أعلنت شرطة جدة عن تحويل ملاك ١٧ موقعا إلى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في قرار وزارة الداخلية المعلن مسبقاً، وممن يقوم بإسكان المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة، كما قامت مع جهات الاختصاص بفصل التيار الكهربائي عن تلك المواقع. أكد ذلك الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف البوق، والذي أبان أن تلك النتائج هي حصيلة يوم واحد فقط، وشدد على أن الحملة القائمة على مخالفي نظام الإقامة والعمل قد انطلقت في محافظة جدة وهي مستمرة وقد دخلت مرحلة جديدة من حيث التنفيذ عبر دهم المواقع التي تتوفر عنها معلومات بتواجد مخالفين سواء كانوا ساكنين أو بقصد العمل وذلك على مستوى جميع الأحياء بالمحافظة. كما بين ناطق الشرطة أن إجمالي عدد المواقع التي تم تطبيق العقوبات على ملاكها بلغ إحداها وفي يوم واحد فقط (17) موقعا، جرى فصل التيار الكهربائي عنها أيضاً وتمت إحالة المالك للجهة المختصة لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في قرار وزارة الداخلية المعلن مسبقا. وأكد البوق أن هناك تنسيقا أمنيا يجري مع قنصليات بلدان الأشخاص المخالفين للإسراع في إنهاء إجراءات سفر رعاياهم بما لا يعكر صفو الأمن في الشارع، بإشراف من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز عثمان الصولي، وبمتابعة ميدانية من مدير شرطة جدة اللواء عبدالله سمحة القحطاني، وتواجد مديري الإدارات الأمنية بالمحافظة. وأشار البوق إلى أن شرطة جدة قد تلقت بلاغات من مواطنين على هاتفها المجاني رقم (6425550) حول الاشتباه بمواقع وأشخاص من مواطنين وجرى عمل التحريات اللازمة للتأكد من مدى صحة تلك البلاغات وتمت معالجتها ضمن الحملات الميدانية الأسبوعية بواقع خطط عمل اشتملت على عمليات دهم ونقاط تفتيش معلقاً (نشكر للمواطن ذلك التفاعل ونعوّل عليه بالشيء الكثير). وقال تنوعت القضايا المضبوطة ما بين سرقات وترويج وتصنيع للمسكر وخطف حقائب نسائية وسرقة سيارات ونصب واحتيال وتستر تجاري على عمالة وافدة وفتح محلات من غير تراخيص وإخلال بالآداب العامة وملاحظات متنوعة أخرى. واختتم البوق بيانه بتشديده على ضرورة إنهاء المخالفين الراغبين في تسليم أنفسهم لإجراءات وثائق سفرهم عبر قنصلياتهم وأن تواجدهم في الأماكن العامة دون وثائق وأوراق ليس له جدوى بل ويتسبب في أضرار لهم ولغيرهم من جرَاء التزاحم وضياع الوقت، مؤكدا على أن الجهات الأمنية حريصة على إنهاء مغادرتهم على وجه السرعة.