تعكف وزارة الكهرباء والماء ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين على إجراء عملية تحديث بيانات للشقق الاستثمارية والتجارية في مناطق الكويت كافة، تمهيداً لتطبيق تعرفة الاستهلاك الجديدة في الوقت المتفق عليه في قانون التعرفة الجديد الذي أقر أخيراً. وقال مصدر مطلع لـ «الراي» إن الوزارة بدأت توزيع نماذج على أصحاب الشقق لتعبئتها والتوقيع عليها، لتحمل المسؤولية في حال تزوير بياناتها، خصوصاً ان هناك شققا تجارية مسجلة في بيانات الوزارة على أنها استثمارية. وأضاف المصدر أن الوزارة خصصت لهذا الغرض فرقاً تجوب مناطق الكويت لمطابقة ما يرصدونه مع ملاحظات حول البيانات مع ما هو مسجل لدى الوزارة، مبيناً أن هناك كثيراً من العمارات الاستثمارية عادة ما يتم تحويل أدوارها الأول والثاني والثالث إلى أنشطة تجارية، مثل مكاتب محاماة أو صالونات تجميل أو غيرها من الأنشطة التجارية الأخرى. وتوقع المصدر أن تستغرق فترة تحديث البيانات الخاصة بالشقق التجارية والاستثمارية 4 أشهر، منوهاً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً واضحة في هذا الشأن، حتى تكون جاهزة لتطبيق التعرفة الجديدة في الموعد المتفق عليه. يذكر أن مجلس الأمة وافق في الجلسة التي عقدت في 26 أبريل الفائت على مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في مداولته الثانية وإحالة توصيات اللجنة المالية البرلمانية الواردة في شأنها إلى الحكومة. ووفقاً لتقرير اللجنة المالية، فإن تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) من (1 إلى 1000 كيلو واط) تبلغ 5 فلوس لكل كيلو واط / ساعة، ومن (1001 إلى 2000 كيلو واط) 10 فلوس والذي يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط ستكون تعرفته بـ 15 فلساً. وفي شأن شرائح استهلاك الكهرباء للقطاعين الحكومي والتجاري، فقد حدد القانون تعرفة ثابتة تقدر بـ 25 فلساً (لكل كيلوواط / ساعة) فيما حدد تعرفة القطاعين الصناعي والزراعي بـ 10 فلوس (لكل كيلوواط / ساعة) أما القطاعات الأخرى فحددها بتعرفة ثابتة عند 20 فلساً لكل (كيلوواط / ساعة). أما في شأن جدول تعرفة استهلاك المياه العذبة للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) فإن من يستهلك (من 1 إلى 3000 غالون إمبراطوري شهرياً) فإن تعرفته لكل ألف غالون إمبراطوري شهرياً تبلغ دينارين ومن يستهلك (من 3001 إلى 6000 غالون) ستكون التعرفة ثلاثة دنانير ومن يستهلك (من 6001 غالون وما فوق فإن التعرفة ستكون أربعة دنانير).