وجه أعضاء قانونيون بالشهر العقارى، انتقادات لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى، بسبب صعوبة الاختبارات التحريرية التى يخضع لها حاليا المقبولون مبدئيا فى المسابقة رقم 1 لسنة 2016 الخاصة بالشهر العقارى والسابق الإعلان عنها فى السابع عشر من يونيو الماضى. وقال بعض أعضاء الشهر العقارى ـ فضلوا عدم نشر أسمائهم، لـالشروق، الأحد، إن صعوبة تلك الاختبارات تفتح الباب أمام تدخلات الوساطة والمحسوبية، فى حين أن تعيينات الشهر العقارى مشهود لها على مدى عشرات السنوات بالنزاهة، لأنها تختار الأوائل والحاصلين على الماجستير والدكتوراه. وأشار الأعضاء القانونيون إلى أن الاختبارات التحريرية تتضمن أسئلة عن القوانين المنظمة للشهر العقارى والتعليمات والقرارات الصادرة عن المصلحة، فى حين أن المتقدمين للاختبارات فى الأساس لم يسبق لهم العمل داخل المصلحة حتى يطلعوا على تلك القرارات، كما أن كليات الحقوق حاليا لا تهتم من الأساس بدراسة الأبواب الخاصة بعلم الشهر العقارى. وأوضح الأعضاء أن الآلاف تقدموا لتلك المسابقة ويجرون الاختبارات على وظائف باحث ثالث قانون، وباحث ثالث تمويل ومحاسبة، وباحث ثالث تنمية إدارية، وفنى رابع، وكاتب رابع، ومترجم، إضافة إلى عمال وسائقين، وأن الاختبارات لا تتوافر بها مبدأ اللا مركزية، خاصة أن جميع الاختبارات لجميع المحافظات تجريها الوزارة فى مقر المدرسة السعيدية بالجيزة فقط. وأكدوا أن شروط إجراء تلك الاختبارات تتسبب فى عدم المساواة، لأنها تلزم جميع المتقدمين لها بالحضور إلى القاهرة فى التاسعة صباح اليوم المحدد للاختبار، وبالتالى فإن مواطنى المحافظات الحدودية والنائية يتعرضون لظلم كبير نظرا للمسافات الطويلة التى يقطعونها حتى يصلوا لمقر الاختبار، إضافة إلى التزاحم الشديد. وأضافوا أن الأسئلة التى تتضمنها الاختبار التحريرى للمتقدمين لوظيفة كاتب رابع، شديدة التعمق فى اختصاصات الشهر العقارى لا تتعلق بعمل كاتب رابع من الأساس، لأن وظيفته تقتصر على تنفيذ تعليمات رؤساء المكاتب فقط. وردا على هذه الانتقادات، قال المستشار خالد النشار، المتحدث الإعلامى باسم وزارة العدل، إن عدد المتقدمين للاختبارات يصل إلى عشرات الآلاف، فى حين أن المطلوب لشغل الوظائف الخالية لا يتعدى الألفين، فعمدت الوزارة لتصعيب الاختبارات وجعلها أكثر تخصصية لاختيار العناصر الأفضل. وأضاف النشار، أن وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، وجه باختيار المقبولين لشغل الوظائف، وفقا للكفاءة ونتائجهم فى تلك الاختبارات، على أن تكون أولوية الاختيار للناجحين فى الاختبارات التحريرية ومن حملة الماجستير والدكتوراه ثم الحاصلين على درجة البكالوريوس، مشددا أنه لا مجال للوساطة والمحسوبية، وبالتالى لا مجال لقلق الأعضاء القانونيين الحاليين وعليهم أن يطمئنوا بأن المقبولين سيكونون فى جودة مستواهم. وأشار النشار إلى أن هناك خطأ بالفعل فى الاعتماد على مبدأ المركزية، من حيث مكان الاختبارات واقتصار مقر الاختبارات فى القاهرة فقط، رغم أن هناك آلاف تقدموا من محافظات حدودية ونائية. مؤكدا أنه كان من الأفضل أن تجرى تلك الاختبارات فى مقر المحكمة الاتبدائية لكل محافظة على حدة، بحيث يتم تعيين مشرف للاختبارات فى كل محافظة ويتوجه إليها على نفقة الوزارة.