رغم الثناء على الإجراءات الحاسمة التي بدأت بعض أمانات المدن تتخذها ضد التجار المخالفين للأنظمة والتعليمات في مختلف القطاعات، فإن قارئ المدينة الأستاذ عبدالله الصالح يوافقني في أن «كل ما يتخذ من عقوبات تجاه مظاهر الغش المختلفة لازال ضعيفاً لا يتناسب مع فداحة المخالفات التي يرتكبها التجار». *** “إحنا فين والسويد فين”؟.. عبارة بدأ بها عبدالله الصالح تعقيبه على مقالي بعنوان: «استدعاء» (الإثنين 01/08/2016). الذي رصدت فيه استدعاء شركة «إيكيا» السويدية للأثاث، ملايين قطع الأثاث المعيوبة من مختلف دول العالم، وهو ما كلف الشركة ما يُقارب 2,5 مليار دولار. ويقول عبدالله: «من يتابع ضبطيات الغش في بلادنا والتي تُنشر في وسائل الإعلام بشكل يومي تقريباً يصاب بالذهول ثم يتأقلم مع الوضع ، غش في الدواء وفي حليب الأطفال وفي الغذاء والمطاعم وفي قطع غيار السيارات وفي الأجهزة الكهربائية وقطَعِها وفي العروض والتخفيضات التجارية ما تركوا شيء إلا وغشوه..»!! *** أما سبب الجُرأة في ارتكاب كل هذه التجاوزات، فهو يوافقني على أنها ضعف العقوبات وعدم تناسبها مع جرائم الغش والفساد. حيث لا يتأثر من غش بغرامة عشرة ولا عشرين ألف ريال وإغلاق المحل لمدة أسبوع وهو قد كسب الملايين؟ لذا.. يبقى رادع العقوبات هو الفيصل في الحد من هذا الغش والفساد .. #نافذة: [الفرق بيننا وبين السويد وغيرها من الدول الأوربية أن الشركات هناك تعرف أن كل مستهلك متضرر يحميه القانون والنظام وأن شكواه سينظر إليها فوراً عن طريق المحاكم وأنه سيأخذ تعويضاً مناسباً ولذا تحرص الشركات على سلامة منتجاتها وعلى سمعتها أضف إلى ذلك أن معايير الجودة مطبقة بحزم فلايدخل لبلادهم إلا ما كان مطابقاً للمواصفات والمقاييس..] عبدالله الصالح nafezah@yahoo.com