أعلن الداعية السني الإيراني البارز الملا عبدالحميد، أن إعدام 20 كردياً سُنياً اتهموا بشن هجمات ضــد قوات الأمن، بلا محاكمات علنية الأسبـــوع المـــاضي، «قد يلهب التوترات الطـــائفية في منطقة الخليج»، بينما تـــؤكد طـــهران أنها اتـــخذت «موقفاً صارماً فقط من الإرهاب المدعوم من جهات أجنبية». وأول من أمس، صرح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، بأن «اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة في شكل كبير أفضت إلى ظلم واضح»، فأبدت وزارة الخارجية الإيرانية دهشتها من التصريحات. وقال الملا عبدالحميد: «افتقدت عمليات الإعدام التروي والتسامح، في وقت تعاني إيران والمنطقة كلها من التطرف». وزاد: «شكوانا الأساسية هي أن الوضع الحساس في منطقتنا لم يؤخذ في الحسبان لدى تنفيذ عمليات الإعدام». على صعيد آخر، رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية دفاع الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس الماضي، عن «حسن تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران بعيداً من أي سيناريو رعب أثير حوله»، وقارنته بالاتفاق الموقع مع النازيين في ميونيخ عام 1938، والذي شكل رمزاً لاستسلام القوى العظمى. وردّت الوزارة التي يقودها السياسي المتطرف أفيغدور ليبرمان في بيان: «لم يمنع اتفاق ميونيخ الحرب العالمية الثانية والمحرقة، لأنه بُني على فرضية أن ألمانيا النازية قد تكون شريكة في اتفاق». وتابعت: «تعلن إيران صراحة وبكل فخر أن هدفها هو تدمير دولة إسرائيل. الأجهزة الأمنية وشعب إسرائيل يدركان أن هذه الاتفاقات ليست مفيدة وتضرّ بالنضال ضد دول إرهابية مثل إيران». وبعد أن شن حملة شعواء على الاتفاق النووي، حتى أمام الكونغرس الأميركي، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بياناً اعتمد فيه لهجة أقل شدة، مشيراً الى أن إسرائيل «لم تغير رأيها في شأن الاتفاق مع إيران، لكن ليس لديها حليف أكبر من الولايات المتحدة». واعتبر أن مؤيدي الاتفاق ومعارضيه يجب أن يتعاونوا لإبقاء الضغط على إيران في الشأن النووي، ومواجهة سلوكها العدائي في المنطقة. وتجري حكومة نتانياهو وإدارة أوباما حالياً، محادثات حاسمة في شأن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لمدة عشر سنوات، بدءاً من عام 2018.