على الرغم من دورها الاقتصادي المفترض أن تنهض به في تمويل المشاريع الإنتاجية، إلا أن غالبية البنوك فضلت الاستسهال بالتركيز على القروض الاستهلاكية التى تكبل مالايقل عن 70% من الأسر بأكثر من 340 مليار ريال على أقل تقدير. وفيما بدت البنوك شحيحة للغاية في تمويل المقاولين والراغبين في الحصول على وحدات سكنية، أطلقت العنان لمندوبيها في كل مكان للترويج لقروضها الشخصية مقابل تحويل الراتب الشهري لديها، وبهذا تضمن ربحا عاليا مقابل خطورة محدودة للغاية، ونتيجة لذلك ارتفعت القروض الاستهلاكية للبنوك لمبالغ ضخمة مستفيدة من الودائع التي لايحصل العملاء على فائدة عليها والتي تقدر بحوالى 800 مليار ريال حاليا. ولاشك أن البنوك مطالبة بإحداث توازن كبير في محافظها الإقراضية، حتى يكون لها دور أكبر في مسيرة التنمية، ويكفي للتدليل على ذلك شكاوى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من إحجام البنوك عن تمويلها رغم تقديم الضمانات الكافية لذلك، ويبقى الأمل معقودا على التوسع في التمويل العقاري لحل أزمة الإسكان مع تطلعات بأن تعيد البنوك النظر في حجم الفائدة الذي يصل إلى 50% من التمويل، فضلا عن إنهاء شكاوى العملاء من الفائدة التراكمية التي تعمل بها البنوك السعودية عكس بنوك العالم التي تقر الفائدة على الأقساط غير المحصلة فقط. وهنا يأتي دور مؤسسة النقد، فهل تنتصر لحقوق العملاء هذه المرة ؟