كشف المستشار القانوني خالد المحمادي (محامي رئيس نادي الاتحاد السابق محمد الفايز) عن تفاصيل قضية المحترف البرازيلي السابق بنادي الاتحاد دي سوزا بدءا من اجراءات مفاوضاته مع النادي مرورا بالتعاقد معه قبل وصول ملف القضية إلى الاتحاد الدولي، مشيرا خلال كشفه عن الحقائق الغائبة إلى انه في يوم 21 / 7 / 1433هـ تم ترشيح محمد الفايز ليكون رئيسا لهيئة اعضاء الشرف نادي الاتحاد. مضيفا بأنه وبتاريخ 3 / 8 / 1433 هـ بدأت الخلافات من الرئيس المكلف للنادي آنذاك محمد بن داخل ضد محمد الفايز بالتزامن مع توجيه الاخير خطابا للرئيس المكلف في تلك الفترة متضمنا ملاحظته على ان هناك عقودا احترافية لبعض اللاعبين تمت من قبل الادارة المكلفة دون الرجوع لاخذ مشورة اعضاء الشرف او المدرب، مما حمل خزينة النادي مبالغ اضافية ومديونيات مستحقة ارهقت النادي كثيرا وارهقت الادارة التي تعاقبت عليه فيما بعد . وفي يوم 30 / 7 / 1433 هـ صدر من مكتب محمد الفايز الخطاب الاصلي للتفويض المتعلق بقضية اللاعب دي سوزا ولايوجد فيه أي اشارة او عبارة تشير إلى ان هيئة اعضاء الشرف تتكفل بجميع الالتزامات المالية لعقد دي سوزا. وزاد «فوجئنا بأن هذا التفويض تم تعديله في تاريخ 11 / 8 / 1433 هـ حيث اضيفت عليه العبارة التالية وبخط اليد ..( علما ان اعضاء الشرف هم المتحملون للالتزامات المالية) قبل تمريرها على الفايز رغم ان التفويض الاصلي لا توجد عليه العبارة المذكورة . والطامة الكبرى حدثت في يوم 25 / 8 / 1433 هـ عندما وجه الرئيس المكلف لنادي الاتحادي في تلك الفترة خطابا إلى محمد الفايز اكد فيه انه لا يعتد ولا يقبل أي مخاطبات تصدر من الاخير إلا عن طريق النادي، بحجة ان منصب رئيس هيئة اعضاء الشرف لم يتم اعتماده رسميا من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب. واعتبر المحمادي ان هذا دليل وتأكيد قاطع من الرئيس المكلف آنذاك بأن خطاب التفويض الذي سبق تاريخ خطابه غير نظامي ولايعتد او يستند عليه في أي اجراءات رسمية فكيف اذا يستند به في اجراءات الموافقة على التعاقد مع اللاعب البرازيلي دي سوزا. وأضلف «في يوم 4 / 9 / 1433 هـ وتحديدا في ليلة انتخابات رئاسة نادي الاتحاد التي فاز فيها محمد الفايز قام الرئيس المكلف في ذلك اليوم وقبل تسليمه للنادي للادارة الجديدة وبصفته رئيسا مكلفا للنادي بتوقيع العقد الرسمي للاعب دي سوزا ، وايضا وقع مع وكيل اللاعب المذكور وهذا التوقيع تم على مستندات رسمية ومطبوعات تحمل شعار لجنة الاحتراف للاتحاد العربي السعودي. والسؤال الذي يثير الاستفهام كيف يستند على خطاب التفويض الذي انكر صفته وعدم نظاميته من خلال الخطاب الصادر من قبله والذي سبق توقيع العقد ب9 أيام». ويشير الى أنه في يوم 5 / 9 / 1433 هـ ومن خلال خطاب احد اعضاء ادارة نادي الاتحاد ويحمل ايضا توقيع امين عام النادي تم توجيهه لنادي فاسكو دي جاما اشار فيه إلى التزام الكيان الاتحادي بحقوق اللاعب دي سوزا والنادي البرازيلي سواء كان الرئيس لنادي الاتحاد ايمن نصيف او محمد الفايز. واضاف المحامي المحمادي قائلا : ونظرا لانه خلال الفترة الماضية حاول الرئيس المكلف الذي تسلم زمام امور النادي قبل رئاسة موكلي محمد الفايز ايهام الشارع الرياضي من خلال ظهوره في عدد من وسائل الاعلام بأن محمد الفايز هو المسؤول عن عقد اللاعب البرازيلي وذلك من خلال اظهاره لنصف الحقيقة التي لوح بها في خطاب التفويض ومارس خلالها اخفاء وتغييب النصف الآخر لهذه الحقيقة والتي تعتبر مريرة عليه ، فإننا نضع امام الشارع الرياضي عامة وجماهير ومحبي نادي الاتحاد على وجه الخصوص كامل الحقائق وبالتفاصيل والتواريخ الدقيقة التي تحملها جميع هذه المستندات التي توصلنا لها، والتي تؤكد عدم مسؤولية محمد الفايز عن عقد اللاعب دي سوزا ولا صحة للأقاويل والشائعات التي تم ترويجها من قبل البعض والمتضمنة بأن محمد الفايز اقر بمسؤوليته في عقد اللاعب البرازيلي امام لجنة تقصي الحقائق ، فهذا الكلام غير صحيح خاصة وانه عندما رشح نفسه لرئاسة النادي كان لخدمة الكيان الاتحاد ولم شمله لاسعاد جماهيره رغم تخلي جميع اعضاء الشرف من الباحثين عن الفلاشات عنه باستثناء عاشق الاتحاد ورئيسه الذهبي منصور البلوي الذي وقف وقفة مشرفة مع النادي واستطاع تذليل العديد من العقبات التي كانت تواجه رئاسة الفايز وفريق العمل معه». واختتم المحامي المحمادي تأكيده بأنه وحرصا على مصلحة نادي الاتحاد الذي بدأت بودار عودته للطريق الصحيح مع استلام ابراهيم البلوي لرئاسته فإنه يؤكد بان رده حيال قضية سوزا سوف تكون الاخيرة اعلاميا ولن يدخل في مهاترات لاطائل لها مع من يبحث عن الفلاشات على حساب مصلحة عميد الاندية السعودية، معتبرا ان التاريخ سوف يكون خير منصف وفيصلا بين من خدم الاتحاد بإخلاص ، وبين من حاولوا التسلق على اكتافه ، مشددا على اهمية التفاف جميع محبي النادي حوله خاصة اعضاء شرفه للخروج من هذه الأزمة.