زادت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، المدة القانونية للخدمة الوطنية، التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 للعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، للمواطنين الذكور والإناث من حملة شهادة الثانوية العامة فأعلى، لتصبح 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، وذلك بموجب القرار الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ونال القرار ترحيب واستحسان أبناء الوطن أولياء الأمور ومن في سن التجنيد، الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، معتبرين زيادة مدة الخدمة فرصة مناسبة لقضاء فترة أطول في الخدمة، التي تساعدهم في اكتساب المزيد من المهارات والقدرات البدنية والعسكرية، التي لا تتاح إلا من خلال مدرسة الرجولة والعزة والشرف وأداء الواجب في صفوف القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو جهاز أمن الدولة أو أداء الخدمة البديلة . وفقاً لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف من دون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحدد. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم، ولا تزيد على مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُلزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً للخدمة الوطنية أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة، وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية أو تجنيبه هذه الخدمة دون وجه حق، ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة حتى لو جاوز السن المحددة.