كشف النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري، أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع قوائم السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة تحت مزاعم "الاستخدام المزدوج". ودعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار -في تصريح صحفي السبت- إلىحراك عربي ودولي لإثارة قضية الحصار على قطاع غزة -الذي يدخل عامه العاشر- في المحافل الدولية، في ظل سعي الاحتلال إلى "مأسسته" وجعل الجميع يتعايش معه. وقال الخضري إن الاحتلال يركز على منع السلع المتعلقة بالقطاع الصناعي، سعيا منه لتعطيل عجلة الإنتاج الفلسطيني. وأضاف أن "إدراج أي سلعة يأتي بقرار إسرائيلي مباشر، وينعكس على واقع الحياة والاقتصاد، ولا يستطيع أحد تغيير هذا القرار"، موضحا أن القطاع الخاص الفلسطيني يدفع ثمن توسيع القوائم المشار إليها. وشدد على أن تقييد الاحتلال حرية التبادل التجاري واستمرار إغلاق معظم المعابر وفرض الطوق البحري على غزة؛ يندرج في استمرار الحصار وشديده لمنع أي آفاق للتنمية في القطاع. وأشار النائب إلى أن التصدير متوقف كذلك بقرار إسرائيلي غير مبرر، مبينا في الوقت نفسه أن معدلات البطالة اقتربت من 60%، وأن حوالي مليون ومئتي ألف شخص يتلقون مساعدات من مؤسسات دولية وعربية أهمها وكالة "أونروا". وأكد الخضري على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بخطوات عملية لإرغام اسرائيل على إنهاء الحصار، لأن استمراره يزيد من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل ممنهج، ويدخل قطاع غزة في دوامة أزمات يومية تنهك الجميع، خاصة في ظل قلة معدلات دخل الفرد وتدنيها بشكل كبير.