عقب 11 جلسة من الخسائر التي سجلتها سوق الأسهم السعودية، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في آخر تعاملات الأسبوع أمس الخميس، في الإغلاق على اللون الأخضر، يأتي ذلك عقب خسارة مؤشر السوق العام نحو 472 نقطة على مدى 12 جلسة تداول مضت، سجل من خلالها خسائر في 11 جلسة، مقابل ارتفاع في جلسة واحدة فقط. وخلال تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، نجح مؤشر السوق في الإغلاق على ارتفاعات محدودة، إلا أنه أعاد من خلالها اللون الأخضر من جديد إلى تعاملات السوق، مما يعيد بعضًا من الثقة إلى نفوس المتداولين والمستثمرين من جديد، وأنهى المؤشر على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6246 نقطة، أي بارتفاع 9 نقاط فقط، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار). ومع ختام تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، ارتفعت أسهم شركة «سابك» و«مصرف الراجحي» - أكبر الشركات وزنا في السوق - بنحو 1 في المائة عند 80.75 ريال (21.5 دولار) و57.25 ريال (15.2 دولار) على التوالي، فيما أغلق سهم شركة «الخدمات الأرضية» عند 45.7 ريال (12.1 دولار)، أي بارتفاع يبلغ حجمه نحو 2 في المائة، عقب توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني 2016. إلى ذلك كشفت شركة «جبل عمر للتطوير» عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية، خلال الفترة من 6 يونيو (حزيران) 2011 إلى 15 يونيو 2011. وقالت الشركة في بيان لها يوم أمس على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، إن المبلغ المتحصل من الاكتتاب هو 2.58 مليار ريال (688 مليون دولار)، وإن المبلغ المتبقي منه هو 310 ملايين ريال (82.6 مليون دولار). وأوضحت شركة «جبل عمر للتطوير» أن ما تم صرفه لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع 862 مليون ريال (226.8 مليون دولار)، مبينة أنه تم سداد الجسر التمويلي الممنوح من مصرف الراجحي بقيمة 350 مليون ريال (93.3 مليون دولار). وأوضحت الشركة أن رسوم الاكتتاب والمصروفات المتعلقة به بلغت نحو 76 مليون ريال (20.2 مليون دولار)، فيما بلغ مجموع ما تم صرفه حتى تاريخ 5 يوليو (تموز) 2016 نحو 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار). وأوضحت شركة «جبل عمر للتطوير» أن نسبة إنجاز مشروعها بمكة المكرمة للمراحل المذكورة بلغت 47 في المائة، في حين أنه وفقا لهذه النسبة لم تحصل سوى زيادة طفيفة جدا في نسبة الإنجاز منذ إعلان الشركة الأخير عن متحصلات الاكتتاب ونسبة إنجاز المشروع والتي كانت 46.9 في المائة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشفت هيئة السوق المالية في البلاد، النقاب عن مسودة مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وهي المسودة التي أظهرت عدم السماح للصناديق العقارية بالاستثمار في الأراضي البيضاء. وتأتي هذه المستجدات في وقت بدأت فيه وزارة الإسكان السعودية حصر الأراضي البيضاء المشمولة بالرسوم، إذ من المنتظر فرض رسوم حجمها نحو 2.5 في المائة سنويًا، من القيمة الإجمالية للأرض، في تحرك جاد نحو فك قيود احتكار الأراضي، وبالتالي ضخ هذه الأراضي من جديد في السوق، ما يزيد من مستويات العرض ويسهم في خفض الأسعار. وفي هذا الإطار، نشرت هيئة السوق المالية السعودية مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، بهدف إبداء الرأي والملاحظات، في حين شملت التعليمات أن الحد الأدنى لتأسيس الصندوق يقف عند مستويات مليون ريال (26.6 مليون دولار)، في حين تقدر القيمة الاسمية للوحدة في الصندوق 10 ريالات (2.6 دولار). وشددت مسودة مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة على أنه يجب أن يكون صندوق الاستثمار العقاري المتداول من النوع المقفل، وألا تقل نسبة توزيع الأرباح على ملاك الوحدات عن 90 في المائة سنويًا من أرباح الصندوق المحققة. وأشارت التعليمات في الوقت ذاته إلى أنه لا يجوز لمدير الصندوق أن يقرر الاستثمار في الأراضي البيضاء، إلا أنه يسمح له باستثمار بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة من القيمة الإجمالية للصندوق في التطوير العقاري للعقارات المملوكة من قبله أو تجديد وإعادة تطوير تلك العقارات.