×
محافظة المنطقة الشرقية

ترسية مشروع توسعة شارع ولي العهد

صورة الخبر

خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة أمس، للمرة الأولى منذ عام 2009 وقال إنه سيشتري سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه إسترليني لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو. وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودا في بقية 2016 ونموا ضعيفا في العام القادم. وخفض البنك سعر فائدة الإقراض الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 0.25% من 0.5% بما يتماشى مع توقعات السوق. ودشن البنك أيضا برنامجين جديدين أحدهما لشراء سندات شركات ذات تصنيف مرتفع بقيمة عشرة مليارات إسترليني والآخر قد تصل قيمته إلى 100 مليار إسترليني ويهدف إلى ضمان استمرار البنوك في الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة. وتوقع معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمركزي خفض أسعار فائدة البنوك مجددا هذا العام إلى معدل قريب من الصفر لكن أعلى قليلا منه إذا كان أداء الاقتصاد ضعيفا كالمتوقع. وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي عن التضخم «عقب تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي انخفض سعر الصرف وضعفت آفاق النمو في الأمد القصير إلى المتوسط بشكل ملحوظ». وأبقى البنك على توقعاته للنمو هذا العام دون تغيير عند اثنين بالمئة مع نمو الاقتصاد في النصف الأول من 2016 بوتيرة أسرع مما توقعها المركزي في مايو. غير أنه خفض توقعاته كثيرا للنمو في 2017 ليصل المعدل المتوقع إلى 0.8% فقط مقارنة بـ2.3% في التقديرات السابقة وهو أكبر خفض لتوقعات النمو في تقرير للتضخم مقارنة بسابقه ويفوق نظيره إبان الأزمة المالية. وجرى خفض توقعات النمو في 2018 أيضا إلى 1.8%. وعدل البنك توقعاته للتضخم بالرفع كثيرا بسبب الهبوط الكبير للإسترليني منذ الأزمة المالية، متوقعا أن يصل معدل التضخم إلى 2.4% في 2018 و2019. وقالت لجنة السياسة النقدية إن كلف مساعي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة في المستقبل القريب ستفوق فوائدها. وإثر خفض الفائدة، هبط الإسترليني بشدة أمس، فترة قصيرة ارتفع الإسترليني عقب قرار البنك المركزي ليصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم مقابل الدولار عند 1.335 دولارا قبل أن يفقد سنتين ويتراجع إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أيام عند 1.316 دولارا وبانخفاض 1.3% خلال اليوم. كما هبط الإسترليني واحدا بالمئة أيضا مقابل اليورو إلى 84.6 بنسا. وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني فور إعلان القرار حيث ارتفع مؤشر الاسهم القيادية عند الإقفال السابق 1.3% بعد انخفاضه لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة. وواصل مؤشر فايننشال تايمز 250 لأسهم الشركات متوسطة الحجم الذي تغلب عليه شركات تركز على السوق المحلية مكاسبه وارتفع واحدا بالمئة، لكن أسهم مجموعة لويدز المصرفية والبنك الملكي الأسكتلندي تراجعت لأدنى مستوى خلال اليوم بعد قرار البنك المركزي.