لا أتصور كيف تكون حالة إنسان ابتاع لعبة؛ ليسعد بها طفله، فكانت سبباً في خسارته للأبد؟! ولا كيف يهنأ رجل اشترى لشريكة حياته فستاناً؛ لترفل فيه بهجة، فتسبب في مواراتها الثرى؟! مرت بي تلك الصور الكئيبة! حال قراءتي تصريح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، يبشرنا بعزم الهيئة على تنظيم زيارات للدول المصدرة بكثافة للمملكة؛ بهدف إطلاعهم على المواد والسلع التي تم رصدها مخالِفة لنظام الهيئة! وأضاف الدكتور القصيبي ـ وهنا البلية ـ بقوله بالنص: إن مراقبة تلك البضائع ستقوم بها الدولة المصدرة والمستوردة؛ حتى يتم التعاون والقضاء على المواد والسلع الضارة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس!! وهنا تحضر التساؤلات: من كان المسؤول عما ورد لأسواق السعودية من تلك المواد المخالفة على مدى عقود خلت؟! أوليست الدول المصدرة مسؤولة ضمناً عن كل ما يردنا منها وفق مواصفات ومقاييس السعودية، بموجب اتفاقات تبادل تجاري يعتمدها العالم في تعاملات كهذه؟! ولعل سائلاً يقول: وما الذي جد لإثارة هذا الأمر هذا الوقت تحديداً؟! ولا أجد سبباً أهم ولا أخطر مما كشف عنه المدير العام لإدارة القيود المشرف على إدارة شؤون المخاطر بالجمارك السعودية السيد عبد المحسن الشنيفي، على هامش ورشة عمل نظمتها غرفة جدة منذ أيام؛ إذ قال: إن الدراسات قد أثبتت أن ما يقرب من 50 % من الأقمشة الواردة للمملكة تحتوي على مواد مسرطنة! نتيجة لإضافة ألوان غير مفحوصة إلى الملابس، وبطرق غير دقيقة! والأخطر ما كشف عنه الشنيفي بقوله: تم اكتشاف نسبة كبيرة من المواد المسرطنة في ألعاب الأطفال! من خلال الدهانات والألوان المضافة لها! ولا يفاجئ التصريح السوداوي مَن تابع ملف حشوات السيلكون للثدي، التي تم إدخالها للسوق المحلية السعودية خلال الفترة من 2006 2009م، ومن ثم زراعتها بواسطة عمليات جراحية لـ 800 سيدة سعودية! وقد أسدل الستار إعلامياً على كارثة! ولم يرد بعدها ما يفيد بمصير ضحاياها المتجملات بحشوات الموت! وكان أقصى ما انتهى إليه مفتشو قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية من معلومات تحققهم من أن إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في هذا المجال هي التي قامت باستيراد تلك الحشوات بواسطة بعض شركات نقل البريد السريع! وبالتالي تم توزيعها داخلياً على العديد من المستشفيات والمراكز الطبية بالسعودية! ويعلم الله كم مثل تلك المصائب قد ظهرت ووُئدت أضابيرها والوثائق دون أن تتضح ملامح أي من أبطالها والمنتفعين من ورائها، وإن رشح إلى الأسماع بعض تفاصيل عن بعضها! كشحنة صينية من معجون الأسنان المسرطن، التي وصلت لميناء الملك عبد العزيز الإسلامي قبل بضعة أعوام بواسطة باخرة، وما إن رست حتى تاهت أوراق معاملتها بين مختبر الجودة ووزارتي الصحة والتجارة ومصلحة الجمارك! ولم تصرح أي من تلك الجهات بما آلت إليه إجراءاتها! على طريقة المتابع.. يضع النهاية! وما من متابع كان أحرص على نهاية سعيدة له ومضرة بالبلد والبشر من صاحب مجموعة صيدليات شهيرة! ورد اسمه في تفاصيل ومفاصل الحدث! وتبعتها شحنة صينية أيضاً! وصلت بالوسيلة نفسها إلى الميناء ذاته بجدة! وكانت عبارة عن ألعاب أطفال متسرطنة، انتهت بطريقة غامضة كذلك! الهم يكبر، والخطر يتعاظم، ولا أجد ما يتقبله عقل عندما أرجع السيد الشنيفي الأسباب لعجز المختبرات المحدودة الموجودة في السعودية عن أداء دورها، في مقابل كميات بضائع واردة تزيد على 90 مليون طن في العام! وإن سلمنا بذلك، وبقينا مستهلكين لكل شاردة وواردة! فإن القادم المجهول لأسواقنا ومنازلنا عبر منافذ الوطن المختلفة.. لا شك ينذر بما هو محزن وقاسٍ وكارثي! لا قدر الله!!