لا تزال قضية حي الرويس تثير الجدل منذ أن بدأ التفكير في إخضاعه لخطط التطوير، إذ أجرت أمانة محافظة جدة في وقت سابق دراسة لأكثر المناطق العشوائية تأثرًا وتأثيرًا في جدة، فحلّت منطقة الرويس في المرتبة الثانية ضمن المناطق العشوائية التي استنفدت جميع الحلول الاعتيادية لمعالجتها، وكانت أعمال المرحلة التنفيذية الأولى لتنمية الرويس قد بدأت أمس بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وقال المهندس أسامة أحمد شحاتة مدير إدارة التجديد الحضري في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني: إن أهالي الحي أمامهم 5 خيارات أساسية للاختيار فيما بينها، وأشار إلى إمكانية أن يتولى الأهالي التطوير المباشر بأنفسهم أو المساهمة بقيمة الوحدة في المشروع، والحصول على سكن بديل أو تعويض نقدي، كما يمكنهم الدمج بين أكثر من خيار بحسب قيمة المساهمة والعقار. نزع الملكيات قال المواطن سالم الخليوي: إن حي الرويس يعد من الأحياء النموذجية التي بحاجة للتطوير ونزع ملكيات بعض شوارعه وتوسعتها ودعا حسن الجحدلي من سكان الحي أمين جدة إلى الوقوف على أرض الواقع في الحي، ومعاينة كل أطرافه وشوارعه فصل الخدمات وقال المواطن علاء الجابر: نحن مع تطوير الحي وندعم المصلحة العامة لوطننا الغالي وتحسين الأحياء العشوائية في حي الرويس وغيره من الأحياء العشوائية، غير أننا نطالب برفع التثمين والتسليملا نرفض التطوير وأشار أحد مواطني حي الرويس إلى أن سكان الحي لا يرفضون التطوير، بشرط عدم إلزامهم بهجر منازلهم، وأن مطالبنا منصبة بالأساس على رفض جشع الشركة المكلفة والمستثمرة بالمشروعتطوير المنطقة وذكر أمين محافظة جدة المهندس هاني أبوراس في وقت سابق، أن الهدف من المشروع تطوير المنطقة العشوائية في الرويس مع حفظ حقوق الملاك، لافتًا إلى أن الأمانة تعمل على مخططات استراتيجية منذ عامين يتم تنفيذها بإشراف محافظ جدة، وبمشاركة الجهات الحكومية كافة، انطلاقًا من ستة محاور رئيسة، أهمها رفع الكفاءة العمرانية وتطوير المناطق العشوائية، كما أشار إلى خمسة خيارات متاحة للملاك لاختيار أحدها مع إمكانية الدمج بين أكثر من خيار طبقا لظروفهم المالية وقراراتهم، وذلك من خلال استثمار قيمة العقار وزيادة العوائد الاستثمارية له، أو الحصول على سكن بديل لمن يرغب من الملاك الساكنين في منطقة منظمة، وفي حال رغبة المالك الحصول على التعويض النقدي سيتم تجهيز الشيك في مدة أقصاها عشرة أيام ويمكن لملاك العقارات الدمج بين الخيارات الموضحة، مع العلم أن هذه الخيارات موجهة لجميع مالكي العقارات سواء بصكوك شرعية أو أية وثائق ملكية أخرى.