قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، إن قوات الأمن في جنوب السودان أعدمت مدنيين واغتصبت نساء وفتيات بشكل جماعي أثناء وبعد القتال العنيف الذي اندلع الشهر الماضي في العاصمة جوبا، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير عاجلة. ونقلاً عن التحقيق الذي أعده مكتبه تطرق المفوض السامي إلى حادثتين منفصلتين على وجه الخصوص وقعتا في 11 يوليو/تموز عندما اعتقل أفراد من القوات الحكومية ثمانية مدنيين من قبيلة النوير خلال مداهمات لمنازل في منطقة مونوكي في جوبا واقتادوهم إلى فندقين قريبين، حيث قتلوا أربعة منهم بالرصاص، وفي اليوم ذاته اقتحم جنود الحكومة فندقاً آخر، حيث قتلوا بالرصاص صحفياً من نفس القبيلة. وأشار المفوض السامي إلى أن الأمم المتحدة وثقت مقتل 73 مدنياً على الأقل حتى الآن، لكن يعتقد أن حصيلة الضحايا من المدنيين قد تكون أعلى بكثير. وقال المفوض في بيان، إن تحقيقات أولية حول المعارك الأخيرة في جنوب السودان وفي الفترة التي أعقبتها أظهرت أن قوات الأمن الحكومية ارتكبت جرائم وعمليات اغتصاب ونهبت ودمرت ممتلكات. واضاف، في بعض المناطق، تعرضت نساء ينتمين إلى مجموعات إثنية مختلفة للاغتصاب من جانب شبان مدججين بالسلاح نعتقد أنهم من المتمردين السابقين، لكن الأكثر تضرراً هن نساء وفتيات من إثنية النوير (التي ينتمي إليها مشار) . ولفت إلى أن أكثر من مئة امرأة وفتاة أخرى تم اغتصابهن فيما كن يهربن من جوبا عبر الطريق المؤدية إلى مدينة يي في جنوب غرب العاصمة. والاثنين، أشارت البعثة الأممية في جنوب السودان إلى عمليات اغتصاب ارتكبها جنود في الزي العسكري ومجموعات من المسلحين المجهولين في زي مدني، وخصوصاً في جوار قواعد الأمم المتحدة، مؤكدة أنها يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. وأحصت الأمم المتحدة أيضاً ما لا يقل عن 73 قتيلاً من المدنيين وفق زيد الذي يخشى حصيلة أكبر، موضحة أن بعض المدنيين أقحموا في ميدان المعركة، فيما تعرض آخرون لهجمات متعمدة نفذها الجيش الحكومي في إطار عمليات دهم من منزل إلى آخر. ولاحظت أن الحكومة قالت إنها شكلت محكمة عسكرية لمحاكمة الجنود الحكوميين المتهمين بجرائم بحق المدنيين، لكنه تدارك، سبق أن وعدت بأمور مماثلة في الماضي لكن الانتهاكات مستمرة. (وكالات)