علق فريق الخبراء المكلفين بتقييم حوادث الاستهداف في اليمن على ثمانية حوادث يُتهم التحالف العربي فيها باستهداف مدنيين باليمن، حيث قال إنه تبين أن حالتين فقط كانتا ناتجتين عن أخطاء لقوات التحالف، بينما كانت إجراءات التحالف في الحالات الست الأخرى متسقة مع القانون الدولي. وفي مؤتمر صحفي عُقد في الرياض لفريق الخبراء المكلفين بتقييم حوادث الاستهداف باليمن، قال المتحدث باسم الفريق منصورأحمد المنصورإن تشكيلة الفريق مستقلة ومهمته إجراء تحقيق نزيه، مؤكدا وجود تعاون بنّاء من دول التحالف للوصول إلى نتائج التحقيق. وأضاف المتحدث أن الفريق تلقى شكاوى من جهات عديدة شملها التحقيق، ومنها أن إحدى هجمات التحالف أثرت خطأ على جزء من مجمع سكني، وأن إحدى عمليات التحالف في تعز أصابت بالخطأ عيادة متنقلة، مشددا على ضرورة أن يتحمل التحالف أضرار القصف الخاطئ بتعويض الضحايا. من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث أن الحوثيين استخدموا منشأة طبية في محافظة صعدة لأغراض عسكرية، وأنهم كانوا ينقلون أسلحة كبيرة في سوق شعبية استهدفها التحالف في مديريةنهم، لافتا إلى أنه لم يكن هناك استهداف للمدنيين في السوق. وقال إنه كان هناك اتهام من الأمم المتحدة باستهداف سوق "خميس مستبأ" بمحافظة حجة في منتصف مارس/آذار الماضي، بينما تؤكد المعلومات الاستخبارية أن تجمعا كبيرا لمجندي الحوثي كان بالقرب من السوق، وأنه تم استهدافه يوم الثلاثاء في حين أن السوق لا يُفتح إلا في الخميس من كل أسبوع. وأضاف أن اتهام الأمم المتحدة للتحالف بقصف حفل زواج في ذمار تبين أنه لا يستند لدليل، وأن اتهام منظمة أطباء بلا حدودللتحالف باستهداف المستشفى الجمهوري في صعدة تبين أيضا أنه غير دقيق، مؤكدا أن المستشفى لم يتأثر بالقصف الذي استهدف تجمعا عسكريا للحوثيين. وأكد المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث أن استهداف التحالف لشاحنات إغاثة في مأرب جاء عن طريق الخطأ، وقال إن التحقيق أكد عدم تنسيق جهة الإغاثة مع التحالف بشأن شاحنات لا تحمل شعارا أمميا.