أبوظبي:علي أسعد توقع فيصل كلداري الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية المصرف، أن يتحسن أداء الاقتصاد الوطني العام المقبل مع ارتفاع أسعار النفط المرشحة للوصول إلى 50 دولاراً للبرميل، وهو ما قد يعزز الطلب العام والإنفاق على المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، لافتاً إلى أن ذلك سينعكس على أداء القطاع المصرفي، ومختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى. قال فيصل كلداري: رغم الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الماضية، إلا أن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية تمتع بأداء جيد، وحقق نمواً في الأرباح الصافية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12% لتصل إلى 100 مليون دهم. وقال ل الخليج: إن اتحاد المصارف تدخل بشكل مباشر، وطرح مبادرة لمواجهة ومعالجة مشكلة تعثر وتراجع قدرة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على السداد، تمثلت في قيام البنوك بعمل تسويات مع عملائها من أصحاب هذه المشاريع بهدف دعم ومساعدة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تراجع القدرة على السداد من قبل أصحاب هذه المشاريع دفع البنوك لزيادة المخصصات لمواجهة الديون غير المنتظمة. وأضاف كلداري: البنوك بشكل عام أصبحت في الوقت الحالي أكثر حذراً وانتقائية في تمويل مشاريع هذا القطاع، موضحاً أن مشكلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يكن لها تأثير سلبي في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي واصل أداءه بشكل جيد، ووصل معدل العائد على رأس المال لديه إلى 12% هذا العام. وشدد كلداري على مؤشرات الأداء الأفضل للبنوك خلال الفترة المقبلة مع إعادة ترتيب أوضاعها بشكل جديد وفقاً للأوضاع الراهنة، مشيراً إلى أن الفجوة ما بين القروض والودائع بدأت تتحسن مؤخراً مع تحسن حجم ودائع العملاء، خاصة الودائع الحكومية التي عادت إلى النمو مؤخراً مع تحسن أسعار النفط، مشيراً إلى أن معدل الفائدة على الودائع ارتفعت بنسبة ما بين 0.5% إلى 1% بشكل عام. وقال إن سياسة الحذر والانتقائية التي اتبعتها البنوك في عمليات التمويل خلال الفترة الماضية، إضافة إلى السياسة والمخصصات الاحترازية أسهمت في تحسين جودة أصول البنوك، وعززت الملاءة والمراكز المالية لها، ورفعت من قدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية. مشيراً إلى أن الملاءة المالية للبنوك تصل في المتوسط إلى 18% فيما تصل لدى المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية إلى 23.5% وهو معدل أعلى من متطلبات البنك المركزي ولجنة بازل الدولية. وقال إن الملاءة المالية للبنوك بشكل عام وللمصرف بشكل خاص تشير بوضوح إلى الآفاق الواعدة والإمكانات والقدرات العالية المتوافرة للبنوك لتوفير التمويل اللازم لمختلف المشاريع في الاقتصاد الوطني المرشح أن يكون أداؤه أفضل عام 2017. وقال كلداري: سياستنا في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية قائمة على التركيز على السوق المحلي، وهي سياسة حذرة وانتقائية، ونركز في علمية التمويل على مختلف القطاعات خاصة قطاع المشاريع الكبرى والمتوسطة وفقاً لدراسات الجدوى لهذه المشاريع، وقد أدت هذه السياسة إلى تحسن كبير في نوعية وجودة محفظتنا التمويلية التي زادت إلى 10.2 مليار درهم في يونيو/ حزيران هذا العام، وبنسبة نمو 10% مقارنه مع يونيو/ حزيران من العام الماضي. كما ارتفعت الودائع لدى البنك بنسبة 2.3% لتصل إلى 10 مليارات درهم، وزادت أصول البنك 8% لتصل إلى 15 مليار درهم، وارتفعت قاعدة رأس المال 2.4% إلى 3.8 مليار درهم حالياً. وأكد كلداري مواصلة المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية تمويل القطاع العقاري رغم التباطؤ في أداء هذا القطاع حالياً، كما أن المصرف مستمر في علميات تمويل قطاع التجارة الذي مازال في حالة نمو جيدة. وقال: حققنا نجاحات كبرى ومهمة في مجال التمويل الإسلامي، رغم أن تقديم المصرف لهذه الخدمات لم يمض وقت طويل عليه، وتنامت بشكل جيد عمليات التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث وصل حجم هذا التمويل إلى نحو مليار درهم بعد مضي عام واحد على حصول البنك على ترخيص لنافذة إسلامية من البنك المركزي. واستبعد كلداري أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال هذا الشهر، مرجحاً أن يقوم بذلك خلال شهر سبتمبر/أيلول أو نهاية العام، وتوقع أن يكون ارتفاع الفائدة ربع نقطة أو أقل من ذلك، حتى لا يكون لذلك أي تأثير سلبي على أسواق المال والاستثمار بشكل عام. وأضاف: رفع الفائدة على الدولار سينعكس مباشرة على أسعار الفائدة في سوق الإمارات العربية المتحدة، ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي وسائر الدول التي ترتبط عملاتها الوطنية بالدولار الأمريكي. وقال كلداري: شهد المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية تطورات مهمة ونوعية منذ تأسيسه قبل 40 عاماً، وقد كان هذا العام هو عام الاحتفال بمرور 40 عاماً على التأسيس، وهي مناسبة تدفعنا إلى مزيد من التطور والأداء الأفضل والتوسع في الأعمال خلال الفترة المقبلة، واستراتيجيتنا تركز حالياً على السوق المحلي، ونخطط لافتتاح فرع رأس الخيمة خلال الربع الثالث من هذا العام، وافتتاح الفرع الجديد في شارع الشيخ زايد مع بداية العام المقبل ليصل إجمالي عدد فروع المصرف إلى 12 فرعاً، ووفقاً للاستراتيجية، سنواصل السير في علميات التمويل والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.