القدس المحتلة (الاتحاد) صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على تعديل قانون «التخطيط والبناء»، بإدخال نص يتناسب مع توصيات ما تسمى بلجنة «كمينيتس» الخاصة بالمنازل الفلسطينية المرشحة للهدم في داخل إسرائيل. ويستند التعديل الجديد على توصيات «كمينيتس» بتصعيد خطير في سياسة هدم البيوت الفلسطينية، يتمثل بتشديد قبضة وصلاحية سلطات التخطيط، وفرض نهج الهدم على السلطات المحلية، حتى تلك التي لا تملك صلاحيات اللجان المحلية للتنظيم والبناء. ويمنح التعديل الجديد صلاحيات جديدة وواسعة للجان التخطيط والبناء في مجال تنفيذ أوامر الهدم، ويضاعف الغرامات الباهظة. ويشدد القانون العقوبات على البناء غير المرخص، إضافة إلى تحديد صلاحية المحاكم بتمديد فترة الهدم، من أجل اختصار الإجراءات وتسريع عملية الهدم. وبادر للقانون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. إلى ذلك، تم طرد العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، أسامة السعدي، أمس، من لجنة الدستور والقانون البرلمانية التي بادرت إليها النائبة المتطرفة شولي معلم من حزب (البيت اليهودي)، حول مستوطنة عمونا، التي أقيمت على أراضي قرية سلواد، شرق رام الله، على الرغم من أن الأراضي هي أراضٍ خاصة لأهالي سلواد، حيث دار سجال حاد بين السعدي والنائبة معلم ورئيس اللجنة سلوميانسكي.