العياشي جابو-لندن أثار كشف صحيفة "تايمز" البريطانية عن تلقي النائب عن حزب المحافظين السير إدوارد غارنير مبلغ 115 ألف جنيه إسترليني، مقابل مشاركته في كتابة تقرير حول سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في تركيا، تساؤلات عن مدى حيادية وصدقية التقارير الصادرة عن سياسيين ومؤسسات غربية بشأن دول أخرى. وقالت الصحيفةإن التقرير الذي تم نشره عن انتهاكات حقوق الانسان وحرية الصحافة في تركيا ونشر في سبتمبر/أيلول 2015 كان بإيعاز من المعارض التركي فتح الله غولن من منفاه بالولايات المتحدة. وأشارت أيضا إلى أن النائب البريطاني شارك في نقاش بالبرلمان بخصوص الاتفاق الأوروبي التركي بشأن الهجرة، مشيرا إلى "مسلسل انتهاكات الحكومة التركية في مجال حقوق الإنسان" داعيا لثني الحكومة عن دعمها لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. صحيفة تايمز كشفت عن تلقي النائب أموالامقابلكتابة تقرير ينتقد حقوق الإنسان في تركيا مواقف رسمية ويرى مراقبون أن كثيرا من التقارير -التي تعدها مؤسسات بحث في بريطانيا ودول غربية بخصوص دول أخرى خصوصا دول العالم الثالث ويشارك فيها مختصون حقوقيون- تنطلق من سياق السياسات الحكومية ومنظور إستراتيجية الغرب لتلك المناطق والدول. فالتقرير الذي شارك في كتابته غارنير قبل نحو عام عبّر عن السياق السياسي لمواقف الحكومات الغربية تجاه تركيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وذلك في إطار رفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وفي حين لم تتلق الجزيرة ردا من النائب البريطاني عن حقيقة تلقيه مقابلا ماديا من جماعة غولن، فإن الخبير البريطاني في الشؤون السياسية كيث بويفيلد أبدى -في حديث للجزيرة نت- استغرابه من أن "يقوم السير إدوارد غارنير، وهو محام أيضا، بتبييض أموال أو تلقي مقابل دون الإعلان عنه، خصوصا وأنه مطالب من قبل الدولة بتسجيل دخله السنوي ولا يمكنه التلاعب في ذلك". لكن بويفيلد أضاف أن المبلغ إن كان صحيحا ينبغي النظر إليه من زاوية أنه مقابل تحدده طبيعة الاختصاص والعمل، ولا يُعد فسادا ماليا. وبغض النظر عن نوايا البرلماني البريطاني بالموضوع التركي والحقائق التي قد تتكشف في المستقبل، ورغم حديثه لصحيفة تايمز بأنه لم يخالف القانون وأن البحث الذي أجراه كان مستقلا، فإنه من المتعارف عليه في الغرب عموما وبريطانيا خصوصا اعتياد نواب أو رؤساء وزراء سابقين المشاركة بخطب أو بحوث في مجالات سياسية أو اقتصادية أو حتى خيرية استجابة لطلب مؤسسات دولية أو محلية مقابل مبلغ مادي لإضفاء أهمية على مضامين بحوث تلك المؤسسات. وفي المقابل، فإن هناك العديد من المسؤولين والنواب يشاركون في بحوث ويترأسون مؤسسات لقناعاتهم بأهمية ما تقوم به هذه المؤسسات.