أجّلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، السبت دعوى قضائية جديدة تطالب بإصدار حكم قضائي بإغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر، حتى 8 آذار (مارس) المقبل. وأجّلت الدائرة السابعة في المحكمة برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى حتى جلسة 8 آذار (مارس) المقبل للإطلاع وتقديم الأوراق والمستندات لخروجها عن الحياد المفترض. وكانت الدعوى مقامة من المحامي محمد أحمد عز العرب وأشار فيها إلى أن "قناة الجزيرة مباشر مصر قامت تحت سمع وبصر الجميع، بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 حزيران (يونيو) 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التى خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث انقلاباً عسكرياً وليس ثورة شعبية" حسب نص الدعوى. يذكر أن الدائرة ذاتها كانت قد أصدرت حكماً بوقف البث وإغلاق القناة. وكانت القاهرة شددت في آب (أغسطس) الماضي من إجراءاتها في حق نشاط قناة "الجزيرة مباشر مصر" داخل أراضيها، وصادرت معدات للبث بعد قرار حكومي يحظر نشاط القناة القطرية على الأراضي المصرية، كما صدرت مذكرات توقيف بحق مصريين يعملون في المقر الرئيسي لـ"الجزيرة" في القاهرة.