أعلن النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رفضه التام لمقترح بيع الجنسية المصرية، قائلا: "لا يجوز أن تكون الجنسية المصرية محلا للبيع والشراء". وأضاف الخولي، أن "هذا المقترح يمس الكبرياء الوطني، وينال من وطن عظيم له تاريخ مجيد ضارب فى عمق التاريخ، بالإضافة لافتقاره لمنظور وأبعاد الأمن القومي".