كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضمنياً، أمس، اعتزام حكومته اتخاذ إجراءات لحل أزمة العملة «قريباً جداً»، بالتزامن مع محادثات تجريها مع بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت السبت الماضي، لإقراض البلاد التي تعاني شحاً في العملة الأجنبية، قرضاً بقيمة 12 بليون دولار مقسماً على ثلاث سنوات. وتعهد السيسي، خلال حضوره أمس برنامجاً تأهيلياً للشباب، «القضاء على السوق الموازية للدولار»، وقال: «إن المواطن المصري سيتمكن قريباً جداً من التوجه للبنوك والحصول على الدولار بسعر موحد»، ولم يخض السيسي في أي تفاصيل لكنه سعى إلى طمأنة مواطني بلاده كون «الإصلاحت الاقتصادية لن تؤثر في محدودي الدخل». ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار لتعاملات الأفراد بينما يبلغ أكثر من 12 جنيهاً في السوق السوداء. وعزا السيسي في كلمته أمس أزمة شح الدولار إلى «معدلات التدفقات الدولارية خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة العديد من العوامل من بينها انخفاض مستويات السياحة وتحذيرات السفر»، لافتاً إلى أن الدولار تحول خلال الأعوام الخمسة الماضية في مصر إلى «سلعة يحتفظ بها ويتم الاتجار فيها، ونحتاج إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء تلك القضية مع مراعاة عامل الوقت... الحكومة لا يمكن أن تفعل شيئاً، أو تتخذ قراراً ضد أهلها». وأقر السيسي في كلمته بالمخاوف من إمكانية أن تحدث الإصلاحات الاقتصادية اضطرابات اجتماعية في الشارع، مشيراً إلى «التحدي الرئيسي الذي يجابه مصر ليس الإجراءات ولكــــن مدى قبول المجتمع والرأي العام له. الإشــــكالية تكمن في إذا ما كان الرأي العام لديه الاستعداد أو قدر من المعرفة لقبـــــول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية». وأضاف أن «المصريين محـــــبون لوطنهم وقادرون على تحدي الصعاب، إلا أنهم مشغولون بحياتهم اليومية، ولذلك يجب أن يتاح لهم قدر من المعرفة في شأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لتجاوز الصعاب». وتحدث السيسي عن اعتزام حكومته معالجة قضية الدعم، مشيراً إلى أن «الدعم الذي يقدم إلى غير مستحقيه يؤثر على قدرة موازنة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين، إذ إن إحدى آليات الاقتصاد المصري هي الدعم المقدم من دون تمييز بين الفئات المستحقة وغير المستحقة» لافتاً إلى أن «الحكومة مهتمة بإعداد نظم وقواعد للبيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. و قواعد ونظم البيانات تتيح الفرصة لإيجاد حلول للمشكلات في أسرع وقت ممكن ولذلك يجب أن تكون تلك البيانات شاملة حتى يتسنى إنجاز التقدير الصحيح لها»، موضحاً أنه خلال العامين أو الأعوام الثلاثة التالية للثورة «تحدث البعض عن زيادة الرواتب وتأثيراتها الاقتصادية. إلا ان إحدى إشكاليات مصر تتمثل في الإجراءات التي اتخذت في الماضي وأضحت الآن عبئاً، فعدد من تلك الإجراءات تسبب في زيادة الدين الداخلي». وأقر السيسي بأن آليات السوق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية «تسببت في عبء على المواطنين ولذلك كان لا بد من إيجاد همزة وصل بين آليات السوق المفتوحة والقطاع العام» مشيراً إلى أن القوات المسلحة تتدخل لكبح الارتفاع في الأسعار من طريق طرح كميات من هذه السلعة. الهدف من ذلك أن يعيش ذلك البلد ويكبر». واعتبر السيسي أن «التحدي الحقيقي الذي يواجهنا حالياً يكمن في تعزيز جسر الثقة بين الحكومة والرأي العام». واعتبر أن المحافظ يعد بمثابة رئيس الجهمورية في محافظته، مشيراً في مداخلة مع الشباب، إلى أن «كل محافظ لديه موارد للتعامل مع أي أزمة تطرأ في محافظته. المحافظ يمكنه أن يطلب الدعم من الأجهزة الحكومية لو شعر بأن المشكلة التي تجابه محافظته أكبر من قدراته». وأضاف: «لو استطعنا أن ننتخب شباباً أكفاء حريصين على القيام بجهودهم خلال انتخابات المحليات المقبلة، فنحن بذلك نقدم مساهمة حقيقية لشعبنا وبلادنا». ومن المقرر أن تجرى انتخابات محلية مقبلة قبل نهاية العام الجاري.