دعت وزارة التجارة والصناعة الشركات التي تأثرت خدماتها بارتفاع سعر البنزين الى تقديم ما يثبت ذلك للوزارة ، مشددة على ضرورة تطبيق القانون 10 لسنة 1979 على المخالفين الذين يرفعون الأسعار بشكل مصطنع. وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه مع مدير ادارة الرقابة التجارية ومراقبي المحافظات ورئيس قسم الطوارئ في الوزارة ان لزيادة أسعار وقود (البنزين) أثرا محدودا على بعض السلع. وذكر الرشيدي أن مسؤولي القطاعات المذكورة يعدون تقارير يومية لمراقبة الاسعار في الاسواق علاوة على استعانتهم برصد الاسعار التي اعدتها الوزارة سابقا خلال الفترة الماضية. ودعا الى التعاون مع الجهات ذات الاختصاص كاتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد المزارعين واتحاد الصناعات الكويتية ، مشيرا الى وجود تعليمات لمفتشي الوزارة بإيقاف رصد أي زيادة في الاسعار فضلا عن تحرير المخالفات الفورية للمخالفين. وطالب الرشيدي مسؤولي الخط الساخن في وزارة التجارة والصناعة بتجهيز البدالة وزيادة فاعليتها من خلال ايجاد نظام حديث ومطور لاستقبال اكبر عدد من الشكاوى اضافة الى زيادة عدد موظفيها وتفعيل تطبيق خدمة المستهلك على الهواتف المتنقلة وسرعة التواصل مع المراكز المعنية للتحرك مباشرة عند وجود اي شكوى. ودعا الرشيدي فرق العمل المعنية الى ضرورة التواجد طوال ايام الاسبوع بما فيها العطلات الرسمية علاوة على اعادة تشكيل فرق العمل بطاقات شبابية ومنحهم المزيد من صلاحيات الضبطية القضائية وزيادة الجولات التفتيشية بجميع مناطق الكويت واعداد رسائل توعية للمستهلكين خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي.