بدأ أمس الاثنين تطبيق قانون جديد لمكافحة الإرهاب في ماليزيا، يقول المنتقدون: إنه يعطي رئيس الوزراء نجيب رزاق صلاحيات مطلقة. ويمكن للقانون الجديد، الذي ينص على تشكيل مجلس أمن قومي، يترأسه رزاق، الإعلان عن «مناطق أمنية» يمكن من خلالها القيام بعمليات اعتقال ومصادرة دون مذكرات رسمية. ويمكن أن يحدد المجلس إحدى المناطق لتكون «منطقة أمنية» لأجل غير مسمى، حتى يتم إنهاء التهديد. وقال الناشط الاجتماعي والمحلل السياسي تيرنس نيتو: إن مجلس الأمن القومي، الذي سوف يتألف من أعضاء بالحزب الحاكم، يمكن استخدامه لمضايقة أعضاء المعارضة أو منتقدي الحكومة. وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) «هذا قانون خطير بما أن مجلس الأمن القومي يمكنه اتخاذ إجراء من دون تفسير أو إجراءات قضائية». موضحًا «بمجرد إعلان منطقة أمنية، فإن مجلس الأمن القومي سوف يكون هو فقط المسؤول عن محاسبة أفراد الشرطة والقوات الأمنية». ودعت منظمة العفو الدولية، التي انتقدت القانون منذ تمريره في كانون الأول - ديسمبر الماضي، لإعادة النظر فورًا في القانون. وجاء في بيان المنظمة «القانون يضع صلاحيات استثنائية ومطلقة من دون رادع وقد تكون تعسفية في أيدي مجلس الأمن القومي، كما أنه يحوي فقرات غير متوائمة مع قانون حقوق الإنسان الدولي ومعاييره والدستور الاتحادي». ولكن الحكومة دافعت عن تنفيذ القانون، ووصفته بالضروري لمواجهة مشكلة الإرهاب. ويذكر أن ثمانية أشخاص أصيبوا الشهر الماضي إثر انفجار قنبلة يدوية في حانة في ضواحي كوالالمبور، حيث قالت الشرطة: إن الهجوم نفذه مؤيدون لتنظيم «داعش».