أشار بنك الكويت الوطني إلى تزامن شهر رمضان مع انطلاق موسم فصل الصيف في يونيو، ليساهم بدوره أيضاً في تراجع نشاط قطاع العقار، لافتاً إلى أن المبيعات العقارية عاودت تراجعها مجدداً، بعد أن سجل ارتفاعاً بسيطاً خلال شهر مايو. وأوضح البنك في تقريره العقاري، أن إجمالي المبيعات بلغ 1.3 مليار دينار حتى منتصف السنة، مسجلاً تراجع بواقع 22 في المئة عن الفترة نفسها مقارنة بالعام الماضي، مبيناً أن أسعار العقار في يونيو جاءت متماشية مع وتيرة التراجع التدريجي التي بدأت عام 2015. وذكر التقرير أن أسعار العقار في يونيو، أتت متماشية مع وتيرة التراجع التدريجي التي بدأت في العام 2015، مشيراً إلى تباطؤ نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني، بعد أن سجل أداءً قوياً في مايو. ونوه بأن القطاع السكني سجل معدل 266 صفقة، متراجعاً بواقع 24 صفقة على أساس سنوي، بينما تراجعت قيمة المبيعات إلى 88 مليون دينار أو بنحو 27 في المئة عن العام الماضى. وبين أن مبيعات هذا القطاع مازالت منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، إذ شكل قطاع المنازل 63 في المئة من إجمالي صفقات القطاع، بينما شكلت القسائم ما تبقى بنسبة 36 في المئة، في حين تركزت 45 في المئة من مبيعات القسائم في منطقة الفنيطيس ومنطقة أبو فطيرة. ولفت التقرير إلى هدوء أسعار العقار السكني خلال الشهر، إذ تراجع مؤشر أسعار المنازل السكنية إلى 165.2 نقطة في يونيو، محافظاً نسبياً على ركوده على أساس شهري، ومتراجعاً بنحو 10.9 في المئة على أساس سنوي، إذ بدأ هذا المؤشر بالتراجع منذ مطلع العام 2015، منذ أن بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة في شهر يناير. وتراجع مؤشر «الوطني» لاسعار الأراضي السكنية خلال شهر يونيو بنحو 3.9 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 182.2 نقطة، وقد كانت الأراضي السكنية أول قطاع يسجل تراجعاً في الاسعار خلال العام 2015، إلا أنها بدأت بالاستقرار نسبياً. وكشف التقرير عن استمرار قوة مبيعات الشقق، في إنعاش نشاط الصفقات في القطاع الاستثماري، إذ شكلت صفقات الشقق الفردية الاستثمارية 55 في المئة من نشاط المبيعات في هذا القطاع، بينما سجل إجمالي مبيعات القطاع ارتفاعاً بواقع 15 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، إلا أنه مازال منخفضاً عند 73 مليون دينار، مسجلاً تراجعاً بواقع 40 في المئة على أساس سنوي. وتابع أن هذا القطاع سجل صفقة واحدة كبرى لمبنى قيد الإنشاء في منطقة شرق، بقيمة 5.3 مليون دينار. وتراجع مؤشر «الوطني» لأسعار المباني الاستثمارية، إلى مستواه الذي سجله في مارس 2015، مبدداً بذلك ما كسبه منذ بداية السنة، وقد استقر خلال شهر يونيو عند 201 نقطة متراجعاً بواقع 11.1 في المئة على أساس سنوي، بعد أن حقق ارتفاعاً طفيفاً في مطلع العام. وأظهر التقرير استقرار المتوسط السنوي للمؤشر عند 211.5 نقطة، بدعم من الزيادات من يناير حتى أبريل، مشيراً إلى أن تراجع المؤشر قليلاً خلال مايو ويونيو، قد يعزى إلى بعض العوامل الموسمية. وبين التقرير أن مبيعات قطاع العقار التجاري سجلت ركوداً في النشاط خلال شهر يونيو، ولكنها بقيت أعلى من مستوياتها مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغ إجمالي مبيعات القطاع 30 مليون دينار مرتفعاً بواقع 15 في المئة على أساس سنوي، نتيجة تسجيل 5 صفقات فقط، أي أقل من الصفقات المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي بصفقة واحدة فقط. وأفاد أن أكبر الصفقات المسجلة كانت لمجمع تجاري في منطقة شرق، بلغت قيمته 10.6 مليون دينار. وتابع أن قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي في يونيو، وصلت إلى 13.7 مليون دينار، متراجعة بواقع 27 في المئة على أساس سنوي، عازياً هذا التراجع إلى عوامل موسمية وإلى قلة عدد ساعات العمل في شهر رمضان وليس لأسباب اقتصادية، كما تراجعت القروض المقررة أو المنصرفة لغرض البناء بواقع 21 و32 في المئة على أساس سنوي على التوالي.