رفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية تقييمها لمخاطر تركيا إلى عالي المخاطر من عالي المخاطر باعتدال وذلك إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 و16 يوليو / تموز. تأتي الخطوة بعد أن خفضت ستاندرد اند بورز الشهر الماضي تصنيفها للديون السيادية لتركيا إلى نطاق عديمة القيمة وغيرت نظرتها المستقبلية لها إلى سلبية قائلة إن الانقسام السياسي تفاقم منذ المحاولة الانقلابية التي قام بها فصيل داخل الجيش. وكانت الوكالة أكدت الشهر الماضي أن الاستقطاب السياسي أدى إلى مزيد من التآكل في الضوابط والتوازنات في إشارة إلى حملة التطهير الكاسحة بحق مدبري الانقلاب وداعميهم بالقضاء والجيش والتعليم والجهاز الحكومي. يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وبعض الوزراء كانوا قد أدانوا قرار خفض التصنيف.
