في خطوة نوعية جديدة من شأنها إحداث نقلة على صعيد المدن الصناعية في السعودية، وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أمس، 24 عقدًا مع 16 مستثمرًا، تخصص بموجبها الهيئة للمستثمرين أراضي في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، لإقامة مشاريع استثمارية تجارية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار). وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأ فيه المجلس الصناعي السعودي عقد أول اجتماعاته، بعد أن أصبح تحت مظلة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ليكون شكله الهيكلي الجديد مكونًا من 5 جهات حكومية في المملكة. ووفقًا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» مؤخرًا، أصبح المجلس الصناعي السعودي يتكون من كلٍ من: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن)، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى برنامج التجمعات الصناعية. وعلى صعيد توقيع الهيئة الملكية للجبيل وينبع 24 عقدًا مع 16 مستثمرًا، أمس، أكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن الهيئة ماضية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تأتي في سياق رحلة التريليون ريال الثانية التي تسعى الهيئة الملكية لتوطينها. وأضاف الأمير سعود أن «جميع المشاريع المزمع تنفيذها تأتي منسجمة ومتسقة مع (رؤية المملكة 2030)، و(برنامج التحول الوطني 2020)، وذلك عبر إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للإسهام في دفع عجلة التنمية وتعزيز قطاعات حيوية كالخدمات والترفيه». وبحسب معلومات تم طرحها خلال حفل التوقيع في العاصمة الرياض أمس، سيتولى المستثمرون تشييد وتشغيل حيين سكنيين للعمال يستوعبان 30 ألف عامل، وهو الأمر الذي سيحقق رغبة الشركات العاملة في إسكان موظفيها في المدينة الصناعية. وفي الإطار ذاته، سيتم تنفيذ 3 مشاريع حيوية تتضمن إنشاء وتشغيل فندق «الفناتير»، (الاقتصادي)، وإنشاء وتشغيل مركز رئيسي للبيع في حي الطرفية، ومرفق ترفيهي (فندقي) يحظى بإطلالة على الخليج العربي في موقع متميز على الواجهة البحرية للمدينة، إضافة إلى إنشاء وتشغيل مبانٍ سكنية وتجارية في حي جلمودة لتلبي حاجة شركات القطاع الخاص في إسكان موظفيها، فيما ستخصص الأدوار الأرضية من تلك المباني للاستخدام التجاري. وبموجب هذه العقود، سيتم إنشاء عيادة طبية جديدة، و3 محطات وقود، و4 مراكز رياضية وترفيهية في أحياء الدفي وجلمودة والفناتير والحويلات، كما سيتم إنشاء وتشغيل مراكز حارات العروبة والزرقاء والريان، ووكالتين للسيارات؛ إحداهما تشتمل على مركز للصيانة. وبحسب المعلومات المقدمة خلال حفل التوقيع، فسيتم في مدينة رأس الخير إنشاء وتشغيل مركز تسوق يعد الأول من نوعه، وكذلك استكمال إنشاء وتشغيل المنطقة الخاصة بالبنوك التجارية. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عقب أول اجتماع للمجلس الصناعي السعودي الأسبوع الماضي، أن المجلس الصناعي يهدف إلى تحقيق تكامل الجهود لتفعيل قطاع الصناعة بما يواكب «رؤية المملكة 2030»، مضيفًا أن «القطاع الصناعي أكبر محرك لنقل الاقتصاد السعودي من اقتصاد أحادي إلى تعددي، وذلك بتحفيزه قطاعات أخرى مثل الخدمات والبحث العلمي، كما أننا نسعى إلى توسيع وتفعيل مشاركة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص في المجلس الصناعي».