تباينت آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين حول قضية تخفيض ساعات العمل حيث أكد البعض على أهمية تخفيض ساعات العمل فيما تمسك آخرون بحق صاحب العمل في الحصول على عدد معين من ساعات العمل من الموظفين، ورأى آخرون أهمية إعادة النظر في هذا الموضوع خصوصًا أن مثل هذا القرار يجب أن يتمتع بالمرونة وذلك مراعاة لطبيعة كل قطاع وعمل كل قطاع. وقال الخبير الاقتصادي محمد السويلم: إن تخفيض ساعات العمل في القطاعات التي لها علاقة بالإنتاج وكميات الإنتاج مثل المصانع وغيرها سيكون التأثير عليها بسيطًا في عملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذه المصانع مرتبطة بساعات عمل محددة من أجل إنتاج كميات محددة. وبيَّن السويلم أن القطاعات الأخرى وخصوصًا القطاعات الإدارية داخل القطاع الخاص فلن يكون لتخفيض ساعات العمل تأثير كبير على أداء أعمالها، مشيرًا إلى أن تخفيض ساعات العمل سيمكن الموظفين من أخذ إجازة يومين على خلاف ما كان في السابق والتى كانت تقتصر على إجازة يوم واحد في الأسبوع فقط. وأكد أن رجال الأعمال الذين لديهم أعمال سوف يتضررون في بداية الأمر، ولكن بصورة عامة فإن ما هو موجود لدينا في المملكة فإنه موجود في دول العالم الأخرى وكذلك في دول الخليج العربي لن يكون تخفيض ساعات العمل له تأثير على الأعمال في المدى الطويل، بل بالعكس سوف يمنح فرصة للعاملين يقضون خلالها وقتًا أكبر مع عائلاتهم أو التفرغ لشؤونهم الخاصة، بالإضافة إلى أن هذا القرار سيخفف الضغط على وسائل النقل العام واستهلاك الكهرباء وكذلك له بعد آخر هو تخفيف الازدحام في الشوارع. تجارب سابقة من جانبه قال الخبير الاقتصادي علي الجعفري: إن تخفيض ساعات العمل من أجل منح الموظفين يومين إجازة فهذا القرار موجود أساسًا ويعمل به في المملكة في الكثير من الشركات ولم تتأثر أعمالها، مؤكدًا أن هناك مصانع تعمل منذ فترة طويلة بهذه السياسة وتمنح موظفيها إجازة لمدة يومين وكذلك ساعات عمل معقولة لم تتأثر بذلك. وأوضح أن تخفيض ساعات العمل لن يكون لها التأثير الكبير في إنتاجية القطاع الخاص أو المصانع أو الشركات، ولكن احتجاج أصحاب الأعمال حول أن الموظفين يتقاضون رواتب محددة مقابل ساعات عمل أقل مما كان في السابق فإن هذا الأمر يعود إلى ربحية المنشأة. وأكد على أن الأهم من تخفيض ساعات العمل هو منح الموظف إجازة لمدة يومين وإذا كان رب العمل يرغب في الحصول على 48 ساعة عمل من كل موظف فهذا من حقه ولكن في المقابل من حق الموظف الحصول على إجازة لمدة يومين. من جانبه قال الخبير في الجانب الاقتصادي بشير بخيت: كل قطاع يختلف عن قطاع آخر حيث إن قرار تخفيض ساعات العمل يحتاج إلى دراسة أكبر. وأضاف: قطاع مثل المقاولات والإنشاءات فإنه وخلال فترة الصيف يطلب من العامل العمل لمدة ثماني ساعات وهذا كثير جدًا، وكذلك عمل القطاع المصرفي والذي يعمل فيه الموظفون لساعات طويلة إلى فترة الليل هذا القطاع لا ينطبق عليه تخفيض ساعات العمل بسبب ارتباطه بأسواق المال العالمية. وأشار بخيت إلى أن طبيعة العمل هي التي تحدد ساعات العمل، حيث إن القول بتخفيض ساعات العمل لجميع القطاعات باختلاف أعمالها لا أعلم ما هو الهدف من ذلك، أما من حيث حماية العامل ومنحه الحد الأدنى من ساعات العمل فهذا أمر مطلوب ومفروغ منه، ويجب أن تكون هناك مرونة نوعًا ما بحسب نوعية العمل في كل قطاع قد تكون ساعات العمل فيها أكثر أو أقل بحسب طبيعة عمل كل قطاع. ونفى بخيت وجود إحصائية عن إنتاجية الموظف سواء السعودي أو الأجنبي مقارنة بإنتاجية الموظفين في الدول الأخرى، حيث يجب تحديد العديد من الأمور من حيث ساعات العمل والإنتاجية التي تحسب في الناتج القومي وغيرها وكذلك كيف هي التنافسية في المملكة مقارنة بالدول الأخرى حيث نحدد هل نحن بحاجة إلى زيادة ساعات العمل أو التخفيض فيها.