علق عضوا الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مشاركتهما في لجنة تقديرات العقارات المنزوعة لصالح التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف، من اللجنة الوزارية المشكلة من: وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، اعتراضًا على ضعف التقديرات. وجاء تعليق المشاركة في اللجنة إلى حين حسم الخلاف بتدخل الجهات العليا في المنطقة وسد الفجوة الكبيرة بين عضوي الغرفة وبقية أعضاء اللجنة المشكلة، إذ وجدا أن تدني مبالغ التقديرات والتي تجاوز الضعف في بعض المواقع التي تم الوقوف عليها خلال شهر من تاريخ عمل اللجنة. وهو ما أحدث فجوة كبيرة تجاوزت الضعف باتت واضحة في تثمين العقارات الواقعة ضمن المناطق المزالة لصالح التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف، وهو ما أحدث خلافا بين مندوبي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ولجنة التقديرات المشكلة من أربع وزارات، وهي وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، جراء عدم اتفاق مندوبي غرفة المدينة مع أعضاء الوزارات الأربع على تقدير موحد للعقارات المنزوعة ملكيتها لمعظم الأراضي بحجة تدني مبالغ التقديرات، والتي تجاوز الضعف في بعض المواقع التي تم الوقوف عليها خلال شهر من تاريخ عمل اللجنة، ما اضطر غرفة المدينة ممثلة في عضويها المثمنين العقاريين إلى تعليق المشاركة في اللجنة إلى حين حسم الخلاف بتدخل الجهات العليا في المنطقة وسد الفجوة الكبيرة بين عضوي الغرفة وبقية أعضاء اللجنة المشكلة من أربع وزارات تجنبا لإشغال الجهات العليا بطلب إعادة التثمين مرة أخرى. مراعاة العدالة «المدينة» بدورها بحثت مستجدات الموضوع مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور محمد الخطراوي الذي أكد حرص سمو أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان على سير عمل اللجنة بإنصاف ومراعاة العادلة في التقديرات بما يرضي ملاك العقارات المنزوعة ضمانا للحقوق وعدم إشغال الجهات العليا بالتظلمات، وعليه فقد تم اختيار عضوين من أرباب الخبرة في لجنة التثمين العقاري للمشاركة في لجنة تقدير العقارات المنزوعة لصالح التوسعة المباركة للحرم النبوي الشريف، مشيرًا إلى أن العضوين مجرد داعمين متطوعين لهما باع طويل في العقار. وقال الخطراوي: «إن العضوين لم يبديا رضاهما عن مبالغ التقديرات وأنهما غير مقتنعين بالتثمين على اعتبار أنها منخفضة أضعاف القيمة التقديرية -حسب خبرتهما- وأنها غير منصفة، فلم يتوصل عضوا الغرفة لاتفاق مع أعضاء الوزارات المشاركة». في إشارة منه إلى أن الغرفة لم تسحب مشاركتها في اللجنة، ولكن مجرد إيقاف العمل حتى يتم حسم الخلاف وإعادة النظر في مبالغ التقديرات بعدها سيتم استئناف العمل من عضوي الغرفة. وختم رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة حديثة لـ»لمدينة» بقوله: «هناك رسالة تؤديها الغرفة بالمناقشات والاتصالات والمخاطبات مع الجهات ذات العلاقة والجهات العليا المسؤولة في المنطقة، وذلك جاء بناءً على توجيهات وحرص سمو الأمير -حفظه الله- في العدالة والإنصاف في هذا الشأن كغيره من شؤون المنطقة».