الرباط رويترز منعت السلطات المغربية أمس السبت مئات القضاة من الاحتجاج في الرباط للتعبير عن رفضهم لما سموه بعدم استقلالية القضاء في المغرب. وهذه المحاولة الثانية للقضاة لتنظيم وقفة احتجاجية بعد احتجاج في أكتوبر ‭2012‬. وقرر القضاة أمس النزول إلى الشارع بزيهم الرسمي، لكن السلطات أعلنت قرار المنع أمس الأول «الجمعة» وأرسلته إلى وسائل الإعلام. إلا أن رئيس نادي القضاة في المغرب، ياسين مخلي، قال إن القرار لم يصل إليهم مكتوباً إلا صباح أمس السبت. وأغلقت قوات الأمن عدداً من الشوارع في العاصمة لمنع القضاة من الاحتجاج أمام مقر وزارة العدل في وسط الرباط، واحتج القضاة داخل ناديهم وقالوا إن عدداً من زملائهم لم يتمكنوا من الانضمام إليهم بسبب المنع. وقال مخلي في كلمته «قررنا التظاهر ببدلنا الرسمية حتى لا يتم تسييس الوقفة، هذه الوقفة ليست ضد تيار سياسي لمناصرة تيار آخر.. أو وقفة من أجل تحسين مداخيل القضاة.. هذا خطاب كاذب تم الترويج له.. نريد استقلال القضاء وعدم مصادرة حقوقنا الدستورية». وكانت الحكومة المغربية أعلنت في سبتمبر الماضي عن انطلاق «الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة»، وأهم ما أوصى به الحوار «توطيد استقلال السلطة القضائية وتعزيز حماية القضاء والحريات والارتقاء بنجاعة القضاء». وقال مخلي: «الحوار الوطني لم يتم فيه اعتماد التشاركية الحقيقية، وهو ما أثر على خلاصات الحوار الوطني فضلاً عن أن مهمة الحوار لم تسهم في إشراك جميع الفاعلين». واعتبر أن «الحوار الوطني لم يكن وطنياً لأنه قرر إقصاء عدد من المكوِّنين للجسم القضائي». وتابع قائلاً: إن ما يقصده القضاة باستقلال السلطة القضائية «هو إقرار نصوص تنظيمية تضمن استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية ومجموعة الضغط الاجتماعية والسياسية والإدارة القضائية ووضع جميع الإجراءات لضمانها». كما انتقد القضاة وزير العدل المغربي الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وقالوا إن «وزير العدل هو من يمس بهيبة القضاة» عن طريق عدد من الممارسات. وقال مخلي موجهاً حديثه إلى وزير العدل: «حاولتَ إجهاض حق القضاة في الاحتجاج، لكن إرادة القضاة فوق الجميع وسننتصر». وكان وزير العدل، مصطفى الرميد، قال بعد إعلان القضاة عن عزمهم النزول إلى الشارع بزيهم: «إن هذا يمثل خرقاً للقانون»، وحذرهم من مغبة ذلك.