قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، برفض الاستشكال المقام من المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والمستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ببطلان التعيينات الإدارية الأخيرة التي أجرتها الهيئة بموجب إعلان التوظيف رقم 1 لسنة 2015. وأمرت المحكمة بتغريم كلاً من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدراية بصفته مبلغ 800 جنيه لكلا منهما. كانت المحكمة قد أصدرت في مابو الماضي حكمًا ببطلان مسابقتي التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقاري، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى، بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن إعلان الوظائف الصادر عن هيئة النيابة الإدارية صدر منطويا على تفرقة تحكمية بين مواطني الدولة الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها، على أساس النطاق الجغرافي ــ محل الإقامة ــ حيث حجبت الهيئة من لديه رغبة من جموع المواطنين ممن توافرت فيهم الشروط الأخرى عن التقدم لشغل تلك الوظائف، بالمخالفة لما نص الدستور من الحرص على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين. وأضافت المحكمة أن هيئة النيابة الإدارية باشتراطها في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها، تكون قد خالفت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وأخلت بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، باعتبار أن قرارها قد انطوى على إحدى صور التمييز المنهى عنها دستوريا وقطعى الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى، كأحد الحقوق والحريات العامة التي تتبوأ أعلى مكانة وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفة عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة من قرارات في هذا الشأن.