عبدالعزيز البريدي ( صدى ) : ذكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إنها تتخوف من توسع الجهات التنفيذية في تفسير الأمر الملكي بشأن معاقبة المشاركة في القتال بالخارج بشكل يحد من الحرية عن التعبير الذي كفله الإسلام ومواثيق حقوق الإنسان. ووفقاً للمتحدث الرسمي للجمعية ونائب رئيسها الدكتور صالح بن محمد الخثلان، فإن الإشكال هو تجريم الإفصاح عن التعاطف بأي وسيلة كانت سواء بالقول أو الكتابة بأي طريقة، وهو ما تأكد من تصريحات منسوبة لمسؤولين في إحدى الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القرار. وأوضح إن هدف القرار الملكي هو حماية المصالح الوطنية ضد أي ممارسات تهدد أمنه وكذلك سلامة مواطنيه؛ مثل التورط في القتال في الخارج واﻻنتماء لجماعات إرهابية أو متطرفة. وأضاف إن من صاغ القرار سعى إلى توسيع نطاقه ليصل حد يجرم فيه ممارسات مشروعة تدخل في إطار الحق في التعبير عن الرأي، متمنياً بحسب سبق أن لا تتراجع المملكة عن الخطوات التي خطتها نحو تعزيز حقوق الانسان في عهد خادم الحرمين الشريفين، من خلال صياغات فضفاضة لأنظمة تمس بهذه الحقوق.