أطلقت وزارة الإسكان استبانة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني (housing.sa/ejar) لاستطلاع مرئيات أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم حول عقد الإيجار السكني الموحد، الذي سيتم إطلاقه في إطار برنامج «إيجار» المعني بإنشاء شبكة إلكترونية تهدف إلى تيسير وضبط عقود التأجير، وتعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وكذلك الوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، إذ تعدّ عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي يوقِّعها عضو الشبكة خطياً أو إلكترونياً في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ. وأوضح المشرف العام على برنامج «إيجار» المهندس محمد البطي، أن العقود الموحدة التي ستكون تحت مظلة البرنامج تعدّ بمنزلة سند تنفيذي، مشدّداً على ضرورة الاطلاع عليها وإبداء المرئيات حيالها وإرسال الملاحظات والمقترحات في موعد أقصاه يوم السبت 10 ذو القعدة المقبل. مؤكداً أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية، من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، وأن العقد الإلكتروني سيكون بمنزلة سند تنفيذي. وأفاد بأن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً عن طريق الشبكة. يُذكر أن مجلس الوزراء أقرَّ في 23 رمضان الماضي عدداً من التنظيمات والضوابط تشمل إلزام الوسطاء العقاريين -المرخص لهم- بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية، وإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.