أكد رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، أنه لم يكن أبداً ضد مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتكوين حكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يستدرك أن هذه المبادرة تم طرحها في ظرف صعب تعيشه البلاد، وتسببت في تعطيل الكثير من المشاريع والقوانين المهمة جداً. وقال الصيد، خلال جلسة عامة، أمس السبت، بمجلس نواب الشعب بباردو، والمخصصة للتصويت على الثقة في حكومته: لقد أكدت عندما طرحت مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، أني سأدعمها ولم أغير موقفي، ولست متمسكاً بالمنصب، وعملت من منطلق واجب وطني بحت، لكني تفاجأت خلال المشاورات حول هذه المبادرة بخروج أصوات تطالبني بالاستقالة. وتابع قوله: وجودي على رأس الحكومة كان بفضل رئيس الجمهورية، وقبلت بالمهمة؛ لأني عملت معه سابقاً وأعرف طريقة عمله، مبيناً أن المشاكل مع حزب حركة نداء تونس قد برزت عندما طرحت مسألة تعيين إطارات الدولة، حيث أراد الحزب أن تكون حسب المحاصصة الحزبية في حين تمسك هو بشرط الكفاءة، على حد قوله. وأشار إلى وجود عدة طرق أخرى لتغيير رئيس الحكومة كتوجيه لائحة لوم، أو أن يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان رفع الثقة عن الحكومة، مشدداً على أن إصراره على التوجه لمجلس نواب الشعب للتصويت على الثقة بحكومته كان لإضفاء الدستورية على هذه العملية، وليس لتمطيط فترة ترؤسه للحكومة وتمديدها كما اعتقد البعض. أما فيما يخص تعطيل القوانين التي وصفها ب المهمة، فاعتبر الصيد أن مشروع قانون الانتخابات البلدية والمحلية ذهب ضحية مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، حيث تعطلت مناقشته في البرلمان، وهو أمر خطر جداً على الوضع البيئي في البلاد، كما فند أن تكون حكومته تعمل دون برنامج واضح، قائلاً: إن الحكومة جاءت ببرنامج يتضمن أهدافاً محددة، وليس صحيحاً ما يروج حول غياب برنامج واضح.
