أعلن الجيش العراقي، مقتل مساعد زعيم تنظيم داعش، إضافة إلى قادة آخرين للتنظيم، بغارة نفذها الطيران، وأطلق الجيش عملية عسكرية لتحرير جزيرة الخالدية شرقي الرمادي، في وقت صادق البرلمان على قانون حظر حزب البعث ومنع زعيم التيار الصدري أنصاره من التظاهر لمدة 30 يوماً. وقال بيان عسكري، إن الاستخبارات العراقية رصدت حركة غير اعتيادية في منطقة القائم، بحضور قادة بارزين لتنظيم داعش كانوا يحضرون اجتماعاً للمسؤولين عن إدارة الولايات الواقعة في قبضتهم. وأضافت، أن الطيران شن غارات على موقع الاجتماع، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الإرهابيين. وأوضح البيان أن بين القتلى نائب زعيم التنظيم وصهره، إلى جانب مسلحين أجانب من روسيا والشيشان والقوقاز. وذكرت مصادر إعلامية أن الهجوم أسفر أيضاً عن قتل نائب وزير الحرب المدعو (أبو قسورة)، ومن يطلق عليه نائب مسؤول كتيبة دابق، والمدعو أبو طه العزاوي وهو زوج أخت زعيم التنظيم، ويمتلك اتصالاً مباشراً مع ما يسمى أحمد حسن أبو الخير، نائب الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. في غضون ذلك، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، أن قوات الشرطة الاتحادية حررت جسراً وتوغلت 7 كم بجزيرة الخالدية في محافظة الأنبار. وقال الفريق جودت في بيان، إن الشرطة الاتحادية تحرر جسر الخوخة، وتتقدم من المحور الشرقي 7 كم بعمق جزيرة الخالدية. وأضاف أن قطعات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والجيش العراقي تحقق أهدافها المرسومة في جزيرة الخالدية. وكان قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، أعلن في وقت سابق انطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على جزيرة الخالدية بمشاركة وحدات من الجيش وشرطة محافظة الأنبار والشرطة الاتحادية والحشد العشائري من أبناء الأنبار. وأشار إلى أن العملية انطلقت من محاور عدة بمشاركة الطيران الحربي الدولي والعراقي، وأسفرت عن مقتل 20 إرهابياً، وتدمير عجلات عدة، مشيراً إلى أن جزيرة الخالدية هي المنطقة الوحيدة التي تضم فلول داعش قرب الرمادي والخالدية. على صعيد آخر، صوت مجلس النواب العراقي على إقرار قانون حظر حزب البعث والكتل والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية. وينص القانون على منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية، ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب أو ممارسة نشاط سياسي، وعدم السماح له في أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق. ويحظر القانون الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وتتعارض أهدافها وأنشطتها مع مبادئ الدستور. ويعاقب القانون بالسجن لمدة تصل إلى المؤبد لكل شخص تثبت مساهمته في نشر أفكار الحزب أو المنظمات الإرهابية عبر وسائل الإعلام. وكان القانون محل خلاف بين الكتل السياسية العراقية، قبل أن تصل إلى صفقة تتضمن عرض قانون جديد للمساءلة والعدالة على البرلمان قبل التصويت على قانون الحظر. إلى ذلك، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أتباعه بعدم الخروج في تظاهرات شعبية لمدة 30 يوماً. وقال الصدر، في بيان صحفي إن هذا المنع جاء من أجل ألا تكون هذه التظاهرات حكراً على الصدريين. (وكالات)