ما بين عام وآخر يتقلص سقف طموح المواطن في تملك المسكن في بلد يملك المخزون الأكبر من النفط في العالم. حلم التملك توجه في البداية صوب فيلا تديور "التريلا" في "حوشها"، وانتهى به المطاف نتيجة ضعف دخل الفرد وجشع العقاريين إلى ملحق أو "أوضة" فوق السطوح. مر على تأسيس هيئة وزارة الإسكان أكثر من سبعة أعوام، ومر على تحويلها إلى وزارة وتخصيص 250 مليار تحت تصرفها نحو ثلاث سنوات، وكل ما حققته من إنجازات سرده وزير الإسكان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في ليلة رأس السنة الميلادية وكانت خالية من أي منجز ملموس، وتمحورت كلها حول التخطيط والتصميم وتوقيع عقود تطوير مشاريع ربما ترى النور وربما تتعثر، وهو ديدن جُل المشاريع الحكومية. لا شك أن الدولة شعرت بخطر الأزمة الإسكانية وبادرت بوضع المليارات تحت تصرف الوزارة، ووجهت كل القطاعات للتعاون معها، ومع ذلك لا تحرك ملموسا، بل إن الفشل حليف الوزارة في كل خطوة تخطوها. البداية كانت في إنشاء نصف مليون وحدة سكنية، وعندما فشلت في الوعد قفزت لبرنامج آخر وهو تخصيص أرض وقرض، وهو مشروع يرى الكثير أن مصيره الفشل، لأنه لم يتعاطى مع واقع السوق، فهل تكفي 500 ألف لبناء مسكن؟ بالتأكيد في ظل الأسعار الحالية لا تكفي. وحتى لو عادت وزارة الإسكان لبرنامجها الأول ونجحت في توفير 500 ألف وحدة سكنية وهو الرقم المستهدف، هل يمكن أن تغطي قائمة محتاجي السكن التي تربو على 2.5 مليون طلب، وفق قوائم الصندوق العقاري بعد السماح بالتقديم على القرض دون أرض في 2011؟ بالطبع لا يمكنها ذلك إلا بعد عشرات السنين وبعد أن يكون نصف المتقدمين في عداد الأموات. المعضلة الأساسية التي يجب أن يتنبه لها كبار المسؤولين في البلد، ومنهم وزير الإسكان، والتي تقف حجر عثرة أمام تملك المواطن للسكن، تكمن في الفجوة الواسعة بين دخل الفرد وتكلفة المسكن، فدخل الفرد لم يتغير منذ أكثر من 35 عاما إلا بحدود 30 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المساكن بأكثر من 300 في المائة خلال الفترة نفسها. من خلال ردم تلك الفجوة يمكن للمواطن الاعتماد على ملاءته المالية في توفير المسكن له ولعائلته، وأن تتكفل الدولة ممثلة في وزارة الإسكان بتوفير المسكن بأسعار رمزية أو مجانية للطبقة محدودية الدخل، بشرط ألا يفطروا بعد طول صيام على "أوضة" فوق السطوح.