عزز احتمال حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، المعنويات في دوائر الأعمال المصرية، غير أن ذلك لن يترجم إلى استثمارات أجنبية أو تدفقات مالية على البلاد قبل أن تنفذ القاهرة إصلاحات قاسية وتحل أزمة العملة التي تعاني منها. وقالت مصر مساء يوم الثلاثاء إنها تسعى للحصول على أربعة مليارات دولار سنويًا لمدة ثلاث سنوات من الصندوق، للمساعدة في سد عجز في التمويل. وتأمل الحكومة في إنجاز الاتفاق في أغسطس. وقفزت الأسهم المصرية بدعم آمال في أن ينعش الاتفاق الثقة، ويسمح لمصر بإلغاء القيود للحصول على العملة الصعبة، وهي القيود التي ألحقت الضرر بالصناعة والتجارة وجعلت من الصعب على الشركات الأجنبية تحويل أرباحها للخارج. وقال مسؤولون تنفيذيون بشركات عالمية تعمل في مصر إن تمويل صندوق النقد قد يتيح لمصر فرصة لتنفيذ إصلاحات مؤلمة، لكن الاستثمارات الأجنبية لن تأتي قبل حل مشكلة نقص العملة الصعبة. وفقًا لما نقلته رويترز. وقال مسؤول تنفيذي بشركة متعددة الجنسيات: تواجه الشركات حاليًا أصعب أوقاتها على الإطلاق فيما يتعلق بالحصول على الدولارات. لا يهم إن كنت تجني مليار دولار من الأرباح.. إذا لم تكن قادرًا على إخراجها من البلاد فلن تستثمر. وأضاف، تظهر محادثات صندوق النقد الدولي ضوءًا في نهاية النفق. المستقبل إيجابي.. مصر بلد يبلغ تعداد سكانه 90 مليونًا، وسوف تتجاوز هذا الوضع.. لكن الطريق سيكون صعبًا للغاية. وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عامًا، وأعقب القلاقل السياسية في البلاد ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب، مما حرم البلاد من مصادر رئيسية للعملة الأجنبية. وأجبرت الاضطرابات البنك المركزي على بيع الدولار في عطاءات. وهوت الاحتياطيات النقدية من حوالي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة إلى حوالي 17.5 مليار في يونيو، مع دفاع الدولة عن العملة التي تضررت بسبب الغموض، واتساع العجز في الميزانية. وتتوقع الحكومة تسلم شريحة أولى لا تقل عن ملياري دولار في غضون شهرين من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتخطط أيضًا لإصدار سندات دولية بقيمة 2-3 مليارات دولار في سبتمبر أو أكتوبر. المصدر: العربية.نت