وصف الاتحاد الأوروبي، أمس، توقيع جماعة الحوثي وحزب المخلوع صالح اتفاقاً لتشكيل «مجلس سياسي في اليمن»، بأنه يتنافى مع التزامهما إزاء مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة. وطالب متحدث باسم الاتحاد في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الحوثيين وحزب صالح والأطراف اليمنية الأخرى بالامتناع عن جميع الأعمال الأحادية التي تنتهك المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216. وأكد المتحدث أن من شأن تلك الأعمال أن تقوض بصورة أكبر فرص التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وشاملة للأزمة اليمنية. وأضاف أنه «في الوقت الذي نشهد تصاعداً للأزمة في الأيام الماضية، فإنه من المهم للغاية في هذه المرحلة أن تنخرط جميع الأطراف بحسن نية في المفاوضات من أجل التوصل إلى تنازلات صعبة من دون أعمال استفزازية». وشدد على أن «التوصل إلى تسوية سياسية شاملة متفاوض بشأنها في إطار قرارات مجلس الأمن هو السبيل الوحيد لاستعادة سلطة الدولة، وإتاحة التحرك بشكل حاسم لمكافحة الجماعات الإرهابية، وتقديم المساعدات لتخفيف معاناة الملايين من المدنيين في اليمن». وأكد في هذا الإطار أن الاتحاد الأوروبي وجميع شركائه الدوليين يستمرون في دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لليمن في المشاورات بين الأطراف اليمنية.