من أجل التحوط ضد الهبوط الحاد في أسعار النفط، تعمد شركات الحفر في الغالب إلى شراء عقود مالية تحوطية تعوضها عن خسارتها عند حدوث مثل ذلك الهبوط. واليوم جرد قانون افلاس البعض من شركات الزيت الصخري من ذلك التحوط في وقت هي أكثر ما تكون في حاجة اليه. وعلى سبيل المثال، فإن شركة لين إنرجي Linn Energy، التي تتخذ من هيوستن مقراً لها، اشترت عقوداً تضمن سعراً يبلغ 90 دولاراً للبرميل حتى مع هبوط السعر الى مستوى أدنى. وقد أثمر ذلك، فبحلول نهاية مارس الماضي، ومع هبوط أسعار النفط الى أقل من 45 دولاراً للبرميل، كان تحوط شركة لين يساوي 1.5 مليار دولار، ما جعله من بين أكثر أصول الشركة قيمة. وعلى أي حال، لم تكن عقود التحوط كافية من أجل ابعاد الشركة عن المتاعب المالية بعد هبوط أسعار النفط. وقد تسبب ذلك في وضع مقرضي شركة لين –وهم مجموعة كونسورتيوم من 20 مؤسسة مالية– في مركز حرج. وتدين لين لهذا الكونسورتيوم بأربعة مليارات دولار وكانت على وشك التعرض للإفلاس. وعلى الرغم من ذلك فإن البعض من المقرضين أنفسهم كان أيضاً في الجانب الآخر من عقود تحوط لين، وكان يدفع 100 مليون دولار شهرياً الى الشركة لتسديد المبالغ المطلوبة عند الاستحقاق. وببساطة كانت الجهات الممولة لشركة لين تخسر رهانين في آن معاً. ثم جاء الحل. وفي الأسابيع التي أفضت الى تقدم لين بطلب حماية من الإفلاس في شهر مايو الماضي بيعت عقودها من النفط والغاز بقيمتها السوقية –وتم استخدام المبالغ النقدية التي نجمت عن هذه العملية وبلغت 1.2 مليار دولار في تسديد قروض الشركة. ووافقت لين على البيع ولكن لو أنها لم توافق لكان قانون الإفلاس سمح للمقرضين بالاستيلاء على العقود على اي حال. ذلك امر غير عادي. ويمنع قانون الإفلاس الدائنين من حبس الممتلكات –مثل الأرض والمعدات– لدى الشركات التي توشك على الفشل. وتهدف تلك القوانين الى ضمان حصول الشركات على فرصة لإعادة الهيكلة وعلى تقسيم الأصول بصورة عادلة بين الدائنين المتعددين. ولكن يوجد استثناء بالنسبة الى الأصول التي تكون على شكل مشتقات مالية مثل التحوط، وهو يهدف الى منع انتشار خسائر التداول عندما تخفق الشركة. وتم استخدام الاستثناء نفسه عندما انهار بنك ليمان براذرز في سنة 2008. وسمح للبنوك الاخرى في وول ستريت بتحصيل مليارات الدولارات في تداولات مع ليمان على الرغم من بعض الجدل. وبعد 8 سنوات على الانهيار لايزال بعض المستثمرين يخوضون معارك قضائية في المحاكم. وعندما تتم تصفية شركات النفط ذات الأرباح المجزية من عصر الانتعاش تضمن البنوك استعادة البعض من أموالها، ولكن الشركات تفقد شريان الحياة النقدي الحيوي. ويقول جيف نيكولز، وهو شريك متخصص في تمويل الطاقة لدى شركة المحاماة هاينز& بون "تشكل عقود التحوط هذه جزءاً ضخماً من القيمة الاقتصادية لشركات النفط والغاز هذه، وهي مستثناة من قانون الإفلاس". إن تجدد الهبوط في أسعار النفط –حيث تراجع سعر البرميل الى 45 دولاراً بعد أن وصل الى 52 دولاراً في شهر يونيو– يعني المزيد من المتاعب للشركات المفلسة التي توقفت عقود تحوطها، بما في ذلك شركة لين وبين فيرجينيا وإنرجيXXI. وجمعت عقود تحوط بين فيرجينيا حوالي 40 مليون دولار استخدم معظمها لتسديد قرضها المصرفي وتمت تصفية شركة إنرجيXXI لقاء 50 مليوناً. وقد تتعرض شركات الزيت الصخري الأخرى لخطر. وشركة هالكون ريسورسز Halcon Resources التي تتفاوض مع دائنيها، وقالت انها قد تشهر افلاسها، في مطلع أغسطس كان لديها أفضل عقود تحوط، كما تظهر سجلاتها أنها لاتزال تملك عقوداً تدفع ما يصل الى 85 دولاراً للبرميل في 80 في المئة من انتاجها لعام 2016.