تتسابق المحاميات السعوديات لنيل التراخيص القانونية لمزاولة مهنة المحاماة، خاصة بعد حصول أربعة من أقرانهن على تلك التراخيص، كما أصبحت مكاتب المحاماة تعج بالعنصر النسائي، نافين بذلك ما كان يتداوله البعض عن عدم إتاحة الفرصة للنساء في هذا المجال، كما يظهر ذلك تقبل المجتمع السعودي للمحاميات، ودعمهن لخدمة الوطن والمجتمع ومثيلاتهن من النساء اللاتي بحاجة إلى المساندة القانونية. «المدينة» التقت عددًا من المحاميات، لتسلط الضوء على ما يواجههن من معوقات، وما هي الشروط التي لازالت تنقصهن لاستخراج التراخيص، ونظرة المجتمع للقرار الصادر بشأن إصدار تراخيص لهن، وغيرها من القضايا التي نناقشها في هذا الموضوع. البداية كانت مع المحامية نورة التويم، حيث تحدثت عن سبب عدم استخراجها للترخيص، فقالت: «حتى الآن لم أستخرج ترخيص المحاماه لأن شروط الرخصه تتطلب عدم العمل في القطاع الخاص وأن أكون متفرغة للمهنة أو أعمل في مكتب محاماة، وحاليًا انتقلت للعمل في مكتب محاماة لكي أستوفي شروط الحصول على الرخصه والتي من ضمنها ألا أكون على تأمينات جهة خاصة». وعن الصعوبات التي واجهتها في العمل القانوني واستخراج الترخيص قالت: «حاليًا لا أستطيع تحديد الصعوبات الخاصة باستخراج الرخصة، فهذه الشروط تنطبق أيضا على الرجال وليس فقط على السيدات، لكن من جهة العمل بالنسبة لي المجال جيد حتى الآن ولكن تواجه زميلاتي بعض المشكلات، حيث لا توجد مكاتب محاماة كافية لاستيعابهن، كما لا توجد أقسام نسائية في مكاتب المحاماة تدعم خصوصيتهن، كما ان نسبة ضئيلة جدًا من مكاتب المحاماة التي فتحت الباب لخريجات القسم لتدريبهن وتأهيلهن للحصول على الرخصة ووفرت لهن الأقسام النسائية أو المكاتب النسائية، فهذه المشكلة تواجه الأغلبية وبصفة عامة هذه أول مشكلة تواجه خريجات القسم للحصول على الرخصة». وعن مدى تقبل المجتمع لهن كمحاميات قالت نورة: «لا أرى أي مؤشرات تدل على عدم تقبل المجتمع للمحاميات، بل بالعكس هناك تقبل للمهنة، كما أن تجربة المحاماه مهمة جدًا للمرأة السعودية، فهي عادة كانت تعاني من قصور الثقافة القانونية بسبب عدم وجود نساء في المهنة، ولكن في السنوات الأخيرة بحكم وجود خريجات من قسم القانون زادت نسبة الثقافة القانونية عند المرأة فنلاحظ تغير الأنظمة لصالحها من دخول الشورى الى نظام الحماية من الإيذاء إلى توليها عدة مناصب وظيفية، كما أن مهنة المحاماه سوف توفر لها الكثير من الخصوصية في القضايا المحرجة التي لا تستطيع فيها اللجوء إلى الرجل»، وتؤكد المحامية منى العتيبي على أن تجربة المحاماه تجربة مهمه والحمدلله، الآن كثير من المكاتب أتاحت فرص عمل للمحاميات، كما أن مكتب المحاماة الذي أتدرب فيه لديه قسم نسائي مختص ولا نختلط في هذا المكتب بالعنصر الرجالي إلا في حالة الضرورة، وأنصح جميع المحاميات بالبدء في التدرب لنيل الرخصة وعدم التذرع بعدم وجود الفرص لدى المكاتب أو عدم استقبالهن، بل هناك فرص كبيرة وكثيرة. وعن الدراسة الاكاديمية للقانون واختلافها عن الممارسة المهنية قالت: «شتان ما بين الدراسة الأكاديمية وممارسة المهنة، فلم نتعلم كيفية صياغة عقد ولم نتعلم كيفية كتابة مذكرة قانونية فلقد حصلت على الماجستير في القانون من أمريكا ولم أتعلم في البكالوريوس في السعودية ولا حتى في الماجستير في أمريكا كيفية إعداد مذكرة قانونية او عقد يحمي الطرفين، فالدراسة قد تساعدك فقط في إكسابك الفكر التحليلي ولكن التطبيق العملي يختلف تمامًا بل كان يتم إهدار وقتنا في البكالوريوس ببحوث ليس لها أي أهمية بإمكاننا نسخها من الإنترنت وتسليمها فقط لنيل الدرجة، ولذلك أتمنى من الأكاديميين في الجامعات أن يفيدوا الطلاب ويدربوهم على ما يمكن الاستفادة منه بعد التخرج، وتؤكد جيهان قربان، وهي إحدى الحاصلات على ترخيص المحاماه، أن أكثر ما أفادها في الحصول على الترخيص هو خبرتها في العمل القانوني، حيث إن من شروط الحصول على الترخيص الخبرة ثلاثة سنوات في مختلف القضايا القانونية، وليس للمعدل أي علاقة بموضوع الحصول على الترخيص، وقد منحني هذا الترخيص ثقة كبيرة بنفسي، وأكد مساواتنا مع الرجال في المهنة، بدليل أن التراخيص التي صدرت لنا كانت تسلسل لتراخيص الرجال وليست بتسلسل خاص بنا نحن النساء. من جانبه أكد المستشار أحمد سلامة على تأييده لانضمام العنصر النسوي للمهنه قائلاً: على الرغم من حداثة هذا التخصص واحتياج سوق العمل له نظرًا لما له من أهمية بالغة في تنظيم كافة التعاملات الشرعية والنظامية والتغيرات التي قد تطرأ على المجتمع السعودي والتي كان معنيًا بها خريجو الشريعة والأنظمة من الرجال، إلا أن المرأة السعودية استطاعت أن تثبت وجودها على مسرح العمل القانوني، ومن وجهة نظري أرى أن هذا الأمر سوف يوسع دائرة التنافس بينهن وبين نظائرهن من الرجال. المزيد من الصور :