أدى التأخر في إعداد الدراسات الفنية وارتفاع تكاليف العقود البديلة عن الاعتمادات المالية المتاحة إلى تعطيل الكثير من أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل التي تخدم طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز ومرتادي الجامعة ومنسوبيها. وذكر الدكتور عبدالله مهرجي وكيل جامعة الملك عبدالعزيز في تعميم وزع على إدارات الجامعة وفروعها وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن هنالك تأخرا خلال السنوات الأخيرة من قبل القطاعات والإدارات في الجامعة وفروعها في إعداد العقود البديلة لأسباب تعود إلى التأخر في طرح العملية نتيجة لعدم إعداد وتقديم الشروط والمواصفات المطلوبة للعملية الجديدة أو بسبب التأخر في إعداد الدراسة الفنية من قبل الجهة المشرفة على العقد أو ارتفاع تكاليف العقود البديلة عن الاعتمادات المالية المتاحة، ما عطل الكثير من الأعمال المهمة، التي تخدم الطلاب والطالبات ومرتادي الجامعة ومنسوبيها، لكون هذه العقود البديلة ذات أهمية للعمليات والأعمال ذات التنفيذ المستمر لقطاعات الجامعة المختلفة والتزاماً بما نصت عليه المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وأوضح مصدر مسؤول في الجامعة أنه وفقاً للمادة 11 يجب أن تطرح الأعمال ذات التنفيذ المستمر كالصيانة والنظافة والتشغيل وتقديم خدمات الإعاشة وما شابهها في منافسة عامة، في بداية السنة الأخيرة من العقد القائم كحد أقصى، مبيناً أنه على الراغبين في التعامل مع الجامعة بإبرام عقود الأعمال ذات التنفيذ المستمر يلزم عليهم تقديم السجل التجاري أو الترخيص النظامي في مجال الأعمال المتقدم لها، وشهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها إذا كانت قيمة العرض مما يشترط له التصنيف، وفقاً للأحكام الواردة في نظام تصنيف المقاولين. وأكد المصدر أن الدكتور عبدالله مهرجي وكيل جامعة الملك عبدالعزيز شدّد على الإدارات وقطاعات الجامعة وفرعها على ضرورة إرفاق شهادة تسديد الزكاة أو الضريبة، وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة، وتسديد الحقوق التأمينية، وشهادة الانتساب للغرفة التجارية، ورخصة الاستثمار إذا كان المتنافس مرخصاً، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، وشهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الوظائف، موضحاً بضرورة الالتزام بتقديم الشروط والمواصفات الخاصة بالعقد البديل في بداية السنة الأخيرة من العقد القائم، وإعداد وإنهاء الدراسة الفنية قبل وقت كاف من انتهاء العقود القائمة.