وقع الأردن مع صندوق النقد الدولي، اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد من 2016 - 2019. وقال عمر ملحس وزير المالية الأردني في تصريح صحافي أمس الخميس: إن قيمة الاتفاقية بلغت 700 مليون دولار، ستستخدم كوديعة في البنك المركزي الأردني لدعم ميزان المدفوعات طيلة فترة الاتفاقية، والممتدة لفترة 36 شهرا ضمن برنامج الإصلاح المالي والهيكلي، خاصة بعد تراجع حوالات المغتربين من الخارج، وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي، وحجم الصادرات. وتوقع ملحس أن يتم إيداع مبلغ من 100 إلى 150 مليون دولار أميركي في البنك المركزي قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الاتفاقية المبدئية كانت تنص على أن يتم إيداع 900 مليون من قبل الصندوق، ليتقلص هذا المبلغ إلى 700 مليون دولار، مشيرا إلى أن الصندوق اشترط التزام الأردن بالبرنامج، ليتم إعادة رفعه إلى 900 مليون، من خلال المراجعة التي ستتم قبل نهاية العام الجاري من قبل خبراء صندوق النقد الدولي للاقتصاد الوطني، وبناء على المراجعة سيتم رفع قيمة الوديعة بناء على اتفاق الجانبين، من خلال التزام الأردن بتنفيذ شروط الاتفاقية. وأضاف الوزير الأردني، أن الصندوق قام بالتخفيف من بعض الشروط التي كان قد وضعها على الأردن، كالمديونية التي كان يشترط أن تنخفض عن مستوياتها خلال العام الحالي مقارنة مع العام 2015.;