نوَّه اتحاد الغرف الخليجية بتفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدءاً من الأول من شهر نوفمبر المقبل، مؤكداً أنها خطوة تشكل نقطة تحول مهمة في أجندة العمل الجمركي الخليجي والتجارة البينية ومسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وقال اتحاد الغرف في بيان صحفي أمس «إن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً في المراجعات والخطوات التي أنجزت على صعيد القانون الجمركي الموحد وتطوير النظم والإجراءات الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يهيئ الأرضية اللازمة للتطبيق اللازم للاتحاد الجمركي الموحد وإزالة معوقات التجارة البينية بين دول المجلس»، مشيراً إلى أن تفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة النشاط التجاري والحركة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية، وأن القرار يشمل ميناء جدة الإسلامي في المملكة العربية السعودية، وجمارك ميناء خليفة بن سلمان في مملكة البحرين، وجمارك ميناء الشويخ في دولة الكويت، وجمارك ميناء الدوحة في دولة قطر، وجمارك ميناء خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمرك ميناء صحار في سلطنة عمان، منوهاً إلى أنها تشكل جميعها اللبنة الأولى للاتحاد الجمركي الخليجي. وأفاد بأن القرار سيُنهي عديداً من المعوقات التي واجهت الحركة التجارية المتصلة بفحص وتفتيش البضائع وتعطيل الشاحنات التي تنقل البضائع لأيام، إلى جانب ما يتصل بإفرازات تباين عديد من القوانين والإجراءات، ومنها قوانين الوكالات التجارية، مؤكداً أن الاتحاد سيقوم بدوره في دعم ومساندة كل القرارات التكاملية التي تصب في اتجاه الوحدة الاقتصادية المنشودة التي باتت ملحِّة أكثر من أي وقت مضى.
