طرح الدكتور خالد البابطين القانوني المعروف والرئيس السابق للجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم سؤالاً على لجنة الانضباط الحالية بعد اعتمادها من قبل الجمعية العمومية في اجتماع الجمعية العادي، وقال البابطين لـ»لجزيرة»: «طالما أن لجنة الانضباط لم تكن معتمدة من قِبل الجمعية العمومية، فماذا يعني إحالة ملف قضية المجزّل إلى تلك اللجنة!؟ وأضاف: «الجمعية العمومية باعتمادها اليوم لقرار إعادة التشكيل إنما تضع لجنة الاستئناف أمام اختبار لا أقول صعباً وإنما في غاية البساطة، ومفاده كيف ننظُر قراراً صادراً من لجنة لم تستوفِ الأركان القانونية!؟. وزاد: «بعض الأخطاء يُمكن قبولها وبعضها لا تصدر من مختص، فالمختصون لهم حدٌّ أدنى من المعرفة والفِطنة، ولهذا من الخطأ الفادح والظُّلم الظاهر نسبة الأخطاء القانونية إلى غير القانونيين، ومن الخطأ إلقاء اللوم على الأستاذ أحمد عيد وتبرئة أهل القانون». وتابع: «لا أعتقد أبداً أن لجنة الاستئناف تَبْلُغ من الضعف ما يجعلها عاجزة عن اعتبار قرارات الانضباط التي تسبق الاعتماد باطلة».