أشاد رئيس جمعية الأطباء البحرينية الدكتور محمد عبدالله رفيع بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتشديد الرقابة والإجراءات التي تحول دون وقوع الأخطاء الطبية وتحديد الخطأ والمتسبب فيه ومحاسبته وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية ومعالجتها في أي مؤسسة طبية عامة أو خاصة. وأكد أن هذه التوجيهات الكريمة تتماشى مع التوجه العام للأطباء في البحرين الذين تربطهم بمرضاهم علاقة خاصة ومميزة بسب صغر المجتمع البحريني، فكل مريض هو إما قريب أو صديق أو لديه صلة بشكل أو بآخر بالطبيب، كما أن جمهور الأطباء لا يرضى ولا يبرر حدوث الأخطاء الطبية، وطالما دعا إلى توفير كافة السبل والإمكانات للتقليل منها والتعرف على أسبابها الفنية والإدارية ودراستها دراسة علمية دقيقة بعيدًا عن العاطفة ومن ثم معالجتها والحد منها ما أمكن، وأعرب د.رفيع عن اعتزاز الجمعية بالمستوى المهني لأطبائها وكفاءتهم العلمية والمهنية. وثمَّن رئيس الجمعية مبادرة كل من المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى الإسراع بتفعيل توجيهات سمو رئيس الوزراء، وأكد استعداد الجمعية التام للتعاون مع الهيئة في برنامج اعتماد ساعات التعليم المهني المستمر وربطه بتجديد التراخيص الطبية بما يلزم الأطباء بما لا يقل عن 40 ساعة تدريب في السنة و30 ساعة للممرضين و20 ساعة للمهن الطبية المعاونة، حيث يضمن هذا البرنامج انخراط العاملين الصحيين إجباريًا في برامج التدريب المستمر لضمان تجديد معلوماتهم ومهاراتهم واطلاعهم على المستجدات في التطورات العلمية والصحية. ولفت إلى أن البحرين تشهد واحدا من أقل معدلات الخطأ الطبي في العالم، مستدلا في ذلك على إحصائيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية التي قالت إنه منذ 2010 انتهت من التحقيق في 404 شكاوى ثبت منها 77 فقط وجود ممارسة مخالفة وحولت للجان التأديبية المختلفة والتي انتهت إلى إثبات وجود تقصير في (17) حالة فقط شكلت جريمة يعاقب عليها القانون شملت خطأ طبيًا أو مزاولة مهنة من دون ترخيص أو بيع أدوية بسعر أكثر من المحدد للدواء وتم تحويلها للنيابة العامة والعقوبة في هذه الحالة تقررها الجهة القضائية المختصة.