كتب محرر الشؤون الرياضية اتسعت رقعة الخسائر القضائية للحكومة والهيئات الرياضية المدعومة منها ضد المنظمات الرياضية الدولية في مختلف الدعاوى المنظورة امام المحكمة الدولية الرياضية (كاس) منذ صدور قرار ايقاف الكويت دوليا، فبعد حكم امس الاول القاضي برفض الدعوى المرفوعة من اتحاد الكراتيه ونادي الرماية والرامي خالد المضف ضد قرار اللجنة الاولمبية الدولية بايقاف عضوية الكويت في ٢٧ اكتوبر ٢٠١٥ ، حصلت "الوطن" على وثائق اخرى من محكمة كاس تثبت خسارة نادي الرماية واخرين دعاوى مرفوعة ضد الاتحاد الدولي للرماية على خلفية قراره بعدم الاعتراف ببطولة الرماية الاسيوية التي اقيمت في الكويت في نوفمبر الماضي ونقل البطولة الى الهند، اضافة لقرار اللجنة الاولمبية الدولية بعدم الاعتراف بنتائج البطولة التي اقيمت في الكويت كمؤهل لاولمبياد ريو . الوثيقة التي حصلت عليها الوطن عبارة عن منطوقي الحكمين الذين اصدرتهما كاس امس، حيث تضمن منطوق الحكم الاول رفض الدعوى المقامة من نادي الرماية الكويتي والاتحاد الاسيوي للرماية ضد قرار الاتحاد الدولي للرماية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ باعتماد نتائج البطولة الاسيوية التي اقيمت في الهند كمؤهل للاولمبياد ، وتأييده من قبل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية في ٢٠ نوفمبر ٢٠١٥ . وهذا الحكم يعني تحصين قرار الاتحاد الدولي للرماية وتحصين اسماء المتاهلين للالمبياد من خلال البطولة التي اقيمت في الهند. اما منطوق الحكم الثاني فيتعلق بدعوى مرفوعة من نادي الرماية و الرامي سعود حبيب واخرين غير كويتيين ضد قرار اللجنة الاولمبية الدولية في ٢٩ اكتوبر ٢٠١٥ و قرار الاتحاد الدولي للرماية في ٣٠ اكتوبر ٢٠١٥ ، بعدم الاعتراف بالبطولة الاسيوية التي كانت ستقام في الكويت انذاك ولا بنتائجها المؤهلة للاولمبياد ، حيث رفضت كاس الدعوى وحصنت قراري الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية ، وهذه الحالة مشابهة لقرار اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لالعاب القوى بعدم الاعتراف بنتائج الرياضيين الروس بسبب فضيحة المنشطات الاخيرة. ومع خسارة هاتين القضيتين تكون الحكومة قد خسرت مع الهيئات الرياضية المدعومة منها خمسة دعاوى ضد اللجنة الاولمبية وبعض الاتحادات مثل الفيفا والاتحاد الدولي للرماية، وبالطبع فان هذه الخسائر ليست معنوية فقط وانما هي خسائر مالية في ضوء اتعاب المحاماة التي تقدم لمكتب ماكينزي واخرين ، اضافة لمصاريف المحكمة التي تقدر بالاف الدولارات، وماهو اكيد ان نادي الرماية او الرماة او الاخرين من غير الكويتيين او الاندية الخمسة التي تحركت ضد الفيفا ، لم يتكبدوا دينارا واحدا من حساباتهم الخاصة طالما ان الحكومة هي التي ترعى هذه الدعاوى . وباننظار الحكم المفصلي من المحكمة الفيدرالية السويسرية والمتوقع صدوره في وقت قريب بالقضية المرفوعة من الحكومة ضد اللجنة الاولمبية الدولية ، يتبقى السؤال، كم تحتاج الكويت لتخسر ماديا ومعنويا قبل ان تقتنع الحكومة ان مسارها لا يزيد الازمة الا اشتعالا؟!