بعد تكرار حوادث العنف الطائفي خلال الشهور القليلة الماضية، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لن يسمح باستخدام الدين للتفرقة بين المصريين، وذلك خلال استقباله بابا الإسكندرية تواضروس الثاني، وعلمت «الجريدة» أن هناك بوادر انفراجة في إصدار قانون بناء الكنائس، إذ انتهت الحكومة والكنائس من صياغة مشروع القانون، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان الأسبوع المقبل. على وقع تكرار حوادث العنف الطائفي، بدا أن انفراجة تلوح في الأفق لإنهاء أحد أهم الملفات التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية في مصر، إذ علمت "الجريدة" أمس الخميس، أن الحكومة تتجه إلى إرسال مشروع قانون بناء وترميم الكنائس إلى البرلمان، ما تعزز بلقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، وعدد من أعضاء المجمع المقدس في مقر الرئاسة المصرية بالقاهرة، أمس الخميس. المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، قال في بيان رسمي إن الرئيس السيسي أكد أثناء اللقاء على قيم الوحدة والتآخي بين المصريين جميعاً، مسلمين ومسيحيين، مشدداً على أن ما يمر به واقعنا الإقليمي يعد دليلاً دامغاً على أهمية تمسك المصريين بالقيم المجتمعية الأصيلة، مؤكدا على أهمية التحسب لمحاولات بث الفرقة والفتنة بين أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين والعمل على التصدي لها بكل حزم، وأشار إلى أنه لن يسمح باستخدام الدين للتفرقة بين المصريين. وقال الرئيس المصري إنه "لا يتعين أن تُلقي الحوادث الفردية بأي ظلال سلبية على صفو العلاقات الطيبة التي تجمع بين أبناء مصر، لاسيما أنها في أغلب الأحيان تتم لأسباب لا تمت للدين بصلة"، بينما أعرب البابا تواضروس عن الشكر والتقدير للرئيس المصري على مواقفه لتعزيز قيمة المواطنة، فضلاً عن حرص الدولة على ترميم الكنائس المُضارة جراء الأعمال الإرهابية، واهتمامها ببناء الكنائس في المُدن والتجمعات السكنية الجديدة. بناء الكنائس في الأثناء، كشف مصدر مصري رفيع المستوى لـ "الجريدة"، أن الحكومة قررت إرسال مشروع قانون بناء الكنائس وترميمها، إلى البرلمان، الأسبوع المقبل، لمناقشته تمهيداً لإصداره، بما يضمن إنهاء أحد أهم القضايا العالقة بخصوص بناء الكنائس في مصر، إذ تحولت عملية بناء كنيسة إلى أزمة تؤدي عادة إلى اشتباكات بين المسلمين والمسيحيين، خصوصاً في مدن الصعيد، ونص الدستور المصري الصادر في 2014، على إلزام مجلس النواب بإصدار قانون تنظيم بناء الكنائس في أول دور انعقاد. وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون تم إعداده من قبل الحكومة وممثلي الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، كاشفاً أن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، استمع لملاحظات مسؤولي الكنائس فيما يتعلق ببعض مواد القانون، وأنه تمت الموافقة على منح التراخيص للكنائس التي تم بناؤها خلال السنوات الخمس الأخيرة، والاتفاق على تحييد دور الأمن في عملية إصدار تراخيص بناء للكنائس، وحصر حق إصدار الترخيص في مجلس الوزراء بعد موافقة البرلمان. أزمة عميقة في الأثناء، رأى عدد من المتخصصين في الشأن القبطي أن صدور قانون بناء الكنائس لن ينهي الأزمة الطائفية، ما عبر عنه صراحة المفكر القبطي جمال أسعد، قائلا لـ "الجريدة"، إن لقاء السيسي وتواضروس الثاني يرسخ مفهوم الطائفية، لأنه يناقش الأزمة من منطلق الديانة وليس من باب المواطنة التي يتساوى الجميع أمامها، مؤكداً أن الحل في تفعيل القانون الذي يطبق على الجميع دون نظر لخانة الديانة، وأن الأزمة الطائفية أعمق وأكبر من أن ينهيها صدور القانون، وتابع: "تفعيل القانون هو الحل الوحيد، فضلاً عن إعادة النظر في مناهج التعليم التي تكرس للطائفية". وفد الصندوق اقتصادياً، يبدأ وفد الصندوق الدولي مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين في القاهرة غدا السبت، لمناقشة تفاصيل الطلب المصري للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، في إطار تمويل برنامج الحكومة المصرية الاقتصادي، ورحب الصندوق الدولي في بيان له أمس الخميس، بالتعاون مع مصر، وأعرب عن تطلعه لمناقشة السياسات التي من شأنها مساندة القاهرة في مواجهة تحدياتها الاقتصادية. بدوره، قال رئيس الحكومة شريف إسماعيل، إن التفاوض مع صندوق النقد الدولي بدأ منذ فترة ليست بالقليلة، وقال إنه سيتم التوصل إلى اتفاق "لا يمكن تحديد موعده حالياً". وأشار إسماعيل، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول، إلى أن مصر ستحصل بمقتضى القرض على سبعة مليارات دولار سنوياً، لمدة ثلاث سنوات، وأكد أن هناك إجراءات أخرى لضبط سوق الدولار، أهمها طرح سندات دولارية، في أكتوبر المقبل. وعوض الجنيه المصري بعض خسائره أمس الخميس، بعدما وصل الدولار إلى ما بين 12.5 جنيه و12.7 جنيه للدولار، إثر إعلان الحكومة عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بعدما وصل الأخير إلى 13 جنيها في السوق الموازي، ما دفع الأزهر الشريف إلى إصدار بيان الأربعاء الماضي، دان فيه ما وصفه بـ "التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار"، معتبرها ممارسات محرمة شرعاً. مسؤولية المواطن وألقى رئيس الحكومة، بأزمة الدولار في جعبة المواطن، إذ قال إن الحكومة لديها حلول لأزمة الدولار، ولكن الحلول الأقوى في يد المواطن المصري، داعياً إلى أهمية وقف المضاربة على الدولار، وأكد أن الرقابة في يد المواطن نفسه، مشدداً على أنه لابد من وقف الاستيراد العشوائي، وأشار إلى أن مصر تستورد منتجات بترولية بنحو مليار دولار شهرياً، ولابد من تخفيض تلك الفاتورة وترشيد الاستهلاك. وبينما أكد إسماعيل أنه لا صحة للحديث عن تعديل وزاري في حكومته، مع تزايد الانتقادات لحكومته بسبب أزمة الدولار وارتفاع الأسعار، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هناك نية فعلية لإجراء تعديل وزاري محدود، لاسيما بوزارتي "التربية والتعليم" و"التموين والتجارة الداخلية"، فيما يتوقع أن يتم إعلان حركة المحافظين الأسبوع المقبل، والتي تتضمن تسمية محافظ القاهرة. مقتل إرهابيين ميدانيا، وبينما تمكنت القوات المسلحة من قتل 28 تكفيريا مسلحا خلال اليومين الماضيين في سيناء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس الخميس، مقتل ثلاثة من أخطر العناصر الإرهابية، إثر انفجار عبوة ناسفة بالطريق الدائري بالقرب من مدينة العريش في محافظة شمال، وأشار بيان الوزارة إلى أنه أثناء زرع العناصر الإرهابية لعبوات متفجرة بالطريق الدائري، انفجرت بالعربة التي كانوا يستقلونها ما أسفر عن مقتلهم.