شخصياً لا أتوقع أن يتم تثبيت قرار لجنة الانضباط ضد النادي الأهلي وستقبل لجنة الاستئناف الطعن الأهلاوي لأنها (أي لجنة الاستئناف) قبلت منذ فترة ليست بالبعيدة طعناً هلالياً مماثلاً ونقضت قرار لجنة الانضباط.. ـ بل سأذهب أبعد من ذلك وأتوقع أن أي ناد مستقبلاً ستتخذ لجنة الانضباط قراراً ضده بسبب الهتافات العنصرية سيتقدم باستئناف وستقبل لجنة الاستئناف الطعن وتنقض قرار لجنة الانضباط حتى تتم المساواة بين كل الأندية وبعد أن يتم قبول استئناف كل الأندية (في الحالات المتشابهة) من الممكن بعدها تطبيق قرارات لجنة الانضباط.. ـ في تصوري أنه لم يعد للجنة الانضباط أي تقدير واحترام لدى الوسط الرياضي بأكمله والسبب أن معظم قراراتها التي تتخذها لا تخرج خارج أسوار مبنى اللجنة الأولمبية السعودية لأن لجنة الاستئناف تقبل الطعون في غالب الحالات.. ـ لست هنا في موقع تقييم عمل لجنتي الانضباط والاستئناف لأنني أولاً لست برجل قانون وثانياً لأن كثيراً من الحالات التي يتم اتخاذ قرارات حيالها لا أكون حاضراً وبالتالي لا أملك أن أقدم رأياً حيال حادثة لم احضرها.. ـ إنما ما أنا بصدده هنا هو أننا أمام قضية وبل وربما مشكلة تتمثل في أن أي قرارات تتخذها لجنة الانضباط ضد الأندية الجماهيرية والإعلامية وتحديداً تلك التي يرأسها شخصيات اعتبارية ستبقى قرارات (شكلية) لأن لجنة الاستئناف (غالباً) ستقبل استئناف تلك الأندية وتنقض قرارات لجنة الانضباط وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.. ـ لا بد من مناقشة مستفيضة لكيفية (تفعيل) قرارات لجنة الانضباط إذا كان بالفعل نبحث عن رياضة تنافسية شريفة وأن نبحث عن آلية تضمن تطبيق قرارات لجنة الانضباط على كل الأندية دون أخذ بالاعتبار لهذا النادي أو ذاك نظير جماهيريته وإعلامه أو رئاسته.. ـ نحتاج لتفاهم أكبر وورش عمل تنظم عمل لجنتي الانضباط والاستئناف لأنه كلما نقضت لجنة الاستئناف قراراً اتخذته لجنة الانضباط كلما قلل ذلك من مكانة واحترام وهيبة لجنة الانضباط بل ربما خلق ذلك جواً من التوتر بين أعضاء اللجنتين.. ـ وفي ذات الوقت نحتاج من لجنة الانضباط أن تعيد النظر في مواد اللائحة إذ ليس من المنطق أن من يقذف بعبوات المياه يتم تغريمه بـ 150 ألف ريال بينما معاقبة الهتافات العنصرية غرامتها 100 ألف ريال.. ـ أيهما أخطر على لحمة المجتمع وتماسكه أن ترمي عبوات مياه أم أن تهتف بهتافات عنصرية؟ ـ لا أتحدث هنا عن ناد بعينه بقدر ما أتحدث عن مادة في لائحة.