المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها بأنه يحق للمحكوم لها بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية عدا السفر بالمحضون، فلا يكون ذلك إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقا لنظام المرافعات الشرعية. ويهدف القرار إلى تخفيف معاناة المرأة الحاضنة بعد تسجيل العديد من حالات التعسف من الأزواج، ما يؤدي إلى حرمان الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية مثل التعليم وخلافه. وطبقا لمختصين تحدثوا لـ «عكاظ» فإن القرار استهدف تمكين المرأة التي صدر لها حكم شرعي بحضانة أولادها من التصرف نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية فيما عدا السفر، وأنهى بذلك تعسف ومساومة بعض الأزواج في أمور تتعلق بمصالح الأولاد في المدارس والمستشفيات، وسجلت محاكم حالات تعسف وتبين أن الهدف منها التشفي من الأم الحاضنة لتسليم الأولاد لا لرغبة الأب فيهم. ورصدت محاكم سعودية قصصا مؤلمة دفع ثمنها أطفال محضونون، منهم من حرم من الدراسة ومن الحصول على وثائق ومنهن فتيات حرمن من الزواج .