افادت صحف أمريكية ان وكالة الامن القومي، هيئة الاستخبارات الاميركية المكلفة اعتراض الاتصالات الهاتفية والالكترونية، لا تستطيع حاليا تعقب اكثر من 30% من الاتصالات الهاتفية بسبب الحجم الهائل الذي بات عليه قطاع الهاتف النقال. وتقوم الوكالة بجمع بيانات الاتصالات الهاتفية اي ارقام الخطوط التي اتصل بها شخص ما او تلقى منها اتصالات، ومدة كل من هذه الاتصالات، ومن ثم تقوم بمقارنة هذه البيانات لاغراض استخبارية، من دون ان تطلع حكما على فحوى ما دار في المحادثة. وقد ادى كشف المستشار السابق في الوكالة ادوارد سنودن في حزيران/يونيو 2013 عن النطاق الهائل لهذا الرصد الى موجة غضب داخل الولايات المتحدة وحول لعالم. ولكن صحيفتي وول ستريت جورنال وواشنطن بوست اكدتا الجمعة على موقعيهما الالكترونيين ان الوكالة التي كانت تجمع في السابق بيانات كل الاتصالات الهاتفية تقريبا لم يعد بمقدورها اليوم ان تجمع سوى بيانات 20 الى 30% من هذه الاتصالات والسبب في هذا هو التوسع الهائل لعدد مستخدمي الهاتف النقال. ونقلت الصحيفتان عن مصادر لم تسمهما ان اعتراض المكالمات الهاتفية الصادرة عن هواتف ارضية ليس امرا عسيرا على الوكالة بخلاف الهواتف الخلوية التي ينطوي تعقب مكالماتها على مشاكل فنية ولوجستية. ورد على استيضاح لوكالة فرانس برس عن صحة ما نشرته الصحيفتان المرموقتان قالت فاني فاينز المتحدثة باسم وكالة الامن القومي "نحن لا نناقش طرقنا في جمع المعلومات بل نقيّم باستمرار انشطتنا لكي نضمن انها تتناسب والتغيرات التكنولوجية". ومنذ القنبلة التي فجرها سنودن بتسريبه وثائق سرية كشفت النطاق الهائل للعمليات التجسسية التي تقوم بها وكالة الامن القومي، باتت الوكالة تستحصل على امر قضائي لاجبار مشغلي الهواتف على تزويدها بقواعد بياناتها، بحسب ما اكدت الصحيفتان. وقالت وول ستريت جورنال وواشنطن بوست ان برنامج الرصد في وكالة الامن القومي لا يتعقب حاليا بيانات شركتين على الاقل من شركات الهاتف الخلوي هما فيريزون وايرليس وتي موبايل، مشيرتين ايضا الى انه ليس مؤكدا ما اذا كانت الوكالة تقوم باعتراض الاتصالات الهاتفية التي تتم عبر الانترنت.