طلبت مصر رسميا من صندوق النقد الدولي أن يساعدها على النهوض باقتصادها المتعثر، بحسب ما أعلنت المؤسسة الدولية الثلاثاء. وقال مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد في بيان إن «السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها مساعدة مالية لدعم برنامجها الاقتصادي». ولم يحدد الصندوق قيمة المساعدة التي طلبتها مصر، قائلا إنه ينتظر «بفارغ الصبر» أن يبدأ مناقشات مع السلطات من أجل مساعدة البلاد «على مواجهة التحديات الاقتصادية». وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن أن مصر طلبت سبعة مليارات دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات. وأشار البيان الى أن بعثة من الصندوق ستتوجه الى القاهرة لمدة أسبوعين ابتداء من 30 يوليو. في نهاية العام 2012، وقع كل من الصندوق ومصر التي كانت وقتذاك برئاسة الرئيس الإسلامي محمد مرسي اتفاقا مبدئيا للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار على أن يترافق ذلك مع إصلاحات اقتصادية. لكن المناقشات توقفت بعد أشهر، بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد والذي أدى الى إطاحة الجيش لمرسي في يوليو 2013. ومذاك الوقت تحولت مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي نحو الدول الخليجية من أجل الحصول على سيولة. وتعهدت المملكة العربية السعودية تقديم مساعدة لمصر بقيمة 5 مليار دولار، فيما قدمت الإمارات العربية المتحدة والكويت مع بعضهما مبلغ 7 مليار دولار. ومنذ أشهر عدة يعاني الاقتصاد المصري انخفاضا في العائدات من النقد الأجنبي على خلفية تراجع السياحة وتباطؤ الإيرادات من قناة السويس. وقال أحمد إن هدف الصندوق مساعدة مصر على إعادة الاستقرار الاقتصادي فضلا عن دعم نمو قوي ومستدام وغني بفرص العمل.